1606 - (أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق) (ق) 4) عن عائشة. (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَمَّا بَعْدُ) قَالَ الْقَاضِي: أَمَّا حَرْفٌ يُذْكَرُ لِفَصْلِ الْخِطَابِ وَيَسْتَدْعِي جَوَابًا صُدِّرَ بِالْفَاءِ الْجَزَائِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: إِذَا قُلْتَ أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ فَكَأَنَّكَ قُلْتَ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ (فَمَا) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مَا بِدُونِ فَاءٍ فِي الْجَوَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ نَادِرٌ (بَالُ أَقْوَامٍ) أَيْ مَا حَالُهُمْ أَيْ أَهْلُ بَرِيرَةَ. أَرَادَتْ عَائِشَةُ شِرَاءَهَا مِنْهُمْ وَتَعْتِقُهَا فَشَرَطُوا كَوْنَ الْوَلَاءِ لَهُمْ وَلَمْ يَشْرُطِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ فَخَطَبَ فَنَبَّهَ عَلَى تَقْبِيحِ فِعْلِهِمْ حَيْثُ (يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا) جَمْعُ شَرْطٍ وَهُوَ إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ (لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ فِي حُكْمِهِ الَّذِي كُتِبَ عَلَى عِبَادِهِ وَشَرْعِهِ لَهُمْ (مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ لَيْسَ فِي حُكْمِهِ الَّذِي يَتَعَبَّدُ بِهِ عِبَادُهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفُرْقَانَ لِأَنَّ كَوْنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ لَيْسَ مَنْصُوصًا فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: أَيْ لَيْسَ فِي حُكْمِهِ جَوَازُهُ أَوْ وُجُوبُهُ لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْقُرْآنُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ (فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ) مُبَالَغَةً وَتَأْكِيدًا لِأَنَّ الْعُمُومَ فِي قَوْلِهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ إِلَى آخِرِهِ دَلَّ عَلَى بُطْلَانِ جَمِيعِ الشُّرُوطِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِئَةِ فَالْعَدَدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْكَثِيرِ يَعْنِي أَنَّ الشُّرُوطَ الْغَيْرَ مَشْرُوعَةٍ بَاطِلَةٌ وَإِنْ كَثُرَتْ (قَضَاءُ اللَّهِ) الْمَشْرُوطُ أَيْ حُكْمُهُ (أَحَقُّ) بِاتِّبَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ يَعْنِي هُوَ الْحَقُّ لَا غَيْرُهُ (وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ) أَيْ هُوَ الْقَوِيُّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِلٌ وَاهٍ فَأَفْعَلُ لَا تَفْضِيلَ فِيهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إِذْ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) لَا إِلَى غَيْرِهِ مِنْ مُشْتَرِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ أَوْ خَالَفَهُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَلَا لِمُلْتَقِطٍ خِلَافًا لِإِسْحَاقَ

(ق) 4 عَنْ عَائِشَةَ) وَهِيَ قِصَّةُ بَرِيرَةَ الْمَشْهُورَةُ.

(أما بعد) قال القاضي: أما حرف يذكر لفصل الخطاب ويستدعي جوابا صدر بالفاء الجزائية لما فيها من معنى الشرط. قال سيبويه: إذا قلت أما زيد فمنطلق فكأنك قلت مهما يكن من شيء فزيد منطلق (فما) وفي رواية البخاري ما بدون فاء في الجواب. قال الزركشي: وهو عند اللغويين نادر (بال أقوام) أي ما حالهم أي أهل بريرة. أرادت عائشة شراءها منهم وتعتقها فشرطوا كون الولاء لهم ولم يشرط الله في كتابه ذلك فخطب فنبه على تقبيح فعلهم حيث (يشترطون شروطا) جمع شرط وهو إلزام الشيء والتزامه (ليست في كتاب الله) أي في حكمه الذي كتب على عباده وشرعه لهم (ما كان من شرط ليس في كتاب الله) أي ليس في حكمه الذي يتعبد به عباده من كتاب أو سنة أو إجماع فليس المراد الفرقان لأن كون الولاء للمعتق ليس منصوصا في القرآن وقال ابن خزيمة: أي ليس في حكمه جوازه أو وجوبه لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به القرآن باطل لأنه قد يشترط في البيع (فهو باطل وإن كان مئة شرط) مبالغة وتأكيدا لأن العموم في قوله ما كان من شرط إلى آخره دل على بطلان جميع الشروط وإن زاد على المئة فالعدد خرج مخرج الكثير يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة وإن كثرت (قضاء الله) المشروط أي حكمه (أحق) باتباع من غيره يعني هو الحق لا غيره (وشرط الله أوثق) أي هو القوي وما سواه باطل واه فأفعل لا تفضيل فيه في الموضعين إذ لا مشاركة بين الحق والباطل (وإنما الولاء لمن أعتق) لا إلى غيره من مشترط أو غيره فهو منفي عنه شرعا وفيه أنه لا ولاء لمن أسلم على يده رجل أو خالفه خلافا للحنفية ولا لملتقط خلافا لإسحاق

(ق) 4 عن عائشة) وهي قصة بريرة المشهورة.