1674 - (إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده) (د) عن أبي بكر (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً) بِضَمِّ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمَأْكَلَةَ يُقَالُ جَعَلْتُ هَذِهِ الضَّيْعَةَ طُعْمَةَ فُلَانٍ وَالطُّعْمَةُ أَيْضًا وَجْهُ الْمَكْسَبِ يُقَالُ فُلَانٌ عَفِيفُ الطُّعْمَةِ وَخَبِيثُ الطُّعْمَةِ إِذَا كَانَ رَدِيءَ الْكَسْبِ وَأَمَّا ضَبْطُ الْكَمَالِ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الطِّعْمَةُ هُنَا بِكَسْرِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْمِيمِ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ طِعْمَةٌ ثُمَّ قَبَضَهُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْفَيْءُ وَنَحْوُهُ (فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ) بِالْخِلَافَةِ (مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ يَعْمَلُ فِيهَا مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ لَا أَنَّهَا تَكُونُ لَهُ مِلْكًا كَمَا ظُنَّ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَرِ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِشَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَعَالِمٍ وَقَاضٍ وَأَمِيرٍ لَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ مِنَ الْفَيْءِ عَلَى اشْتِغَالِهِ بِهِ وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مَأْجُورٌ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ حَرَّمَ عَلَى الْقَسَّامِ أَخْذَ الْأَجْرِ انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : تَمَسَّكَ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ سَهْمَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُهُ لَهُ وَالْفَاضِلُ يَصْرِفُهُ فِي الْمَصَالِحِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [ ص: 206 ] يُصْرَفُ لِلْمَصَالِحِ وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ وَقَالَ مَالِكٌ يَجْتَهِدُ فِيهِ الْإِمَامُ وَأَحْمَدُ يُصْرَفُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَفِي وَجْهٍ يُرَدُّ إِلَى الْأَرْبَعَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كَانَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْقَوْلِ مَنْ يُوجِبُ قَسْمَ الزَّكَاةِ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ فَإِنْ فُقِدَ صِنْفٌ رُدَّ عَلَى الْبَاقِينَ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُرَدُّ مَعَ سَهْمِ الْقُرْبَى إِلَى الثَّلَاثَةِ

(د) وَكَذَا أَحْمَدُ وَكَأَنَّهُ أَهْمَلَهُ لِذُهُولٍ فَإِنَّهُ مُحَافِظٌ عَلَى الْعَزْوِ لَهُ وَتَقَدُّمِهِ فِيهِ حَتَّى عَلَى الشَّيْخَيْنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الطُّفَيْلِ (عَنْ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: أَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَهْلُهُ قَالَ: لَا بَلْ أَهْلُهُ قَالَتْ: فَأَيْنَ سَهْمُهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ بَلْ أَهْلُهُ فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لَا نُوَرَّثُ انْتَهَى وَقَالَ فِي تَخْرِيجِ الْمُخْتَصَرِ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَخْرَجَ لَهُمْ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ شَاذُّ الْمَتْنِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إِثْبَاتُ كَوْنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرَّثُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ انْتَهَى وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ أَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي ذَيْلِ الضُّعَفَاءِ وَقَالَ ثِقَةٌ شِيعِيٌّ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ بَعْضُهُمْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ كَثِيرُ الْخَطَأِ وَالْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فَحُشَ تَفَرُّدُهُ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ.

(إن الله إذا أطعم نبيا طعمة) بضم الطاء وسكون العين المأكلة يقال جعلت هذه الضيعة طعمة فلان والطعمة أيضا وجه المكسب يقال فلان عفيف الطعمة وخبيث الطعمة إذا كان رديء الكسب وأما ضبط الكمال ابن أبي شريف رضي الله تعالى عنه الطعمة هنا بكسر الطاء وسكون العين وفتح الميم فلا يظهر وجهه وزاد في رواية بعد قوله طعمة ثم قبضه والمراد هنا الفيء ونحوه (فهي للذي يقوم) بالخلافة (من بعده) أي يعمل فيها ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعمل لا أنها تكون له ملكا كما ظن فلا تناقض بينه وبين خبر ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة ذكره ابن جرير. قال: وفيه أن من كان مشتغلا بشيء من مصالح المسلمين كعالم وقاض وأمير له أخذ الرزق من الفيء على اشتغاله به وأنه مع ذلك مأجور وفيه رد على من حرم على القسام أخذ الأجر انتهى. وقال ابن حجر : تمسك بالحديث من قال إن سهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يصرفه له والفاضل يصرفه في المصالح وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه [ ص: 206 ] يصرف للمصالح وهو لا ينافي ما قبله وقال مالك يجتهد فيه الإمام وأحمد يصرف في الخيل والسلاح وفي وجه يرد إلى الأربعة قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف فإن فقد صنف رد على الباقين يعني الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرد مع سهم القربى إلى الثلاثة

(د) وكذا أحمد وكأنه أهمله لذهول فإنه محافظ على العزو له وتقدمه فيه حتى على الشيخين من طريق أبي الطفيل (عن أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه قال أبو الطفيل: أرسلت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله قال: لا بل أهله قالت: فأين سهمه قال: سمعته يقول فذكره قال ابن حجر رحمه الله: فيه لفظة منكرة وهي قوله بل أهله فإنه معارض للحديث الصحيح أنه قال لا نورث انتهى وقال في تخريج المختصر: رجاله ثقات أخرج لهم مسلم لكنه شاذ المتن لأن ظاهره إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم يورث وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة انتهى وفيه محمد بن فضيل أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال ثقة شيعي قال ابن سعد بعضهم لا يحتج به وقال أبو حاتم كثير الخطأ والوليد بن جميع قال ابن حبان فحش تفرده فبطل الاحتجاج به.