2332 - (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) (عد) (هق) عن عمران بن حصين . (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ) جَمْعُ مِعْرَاضٍ كَمِفْتَاحٍ مِنَ التَّعْرِيضِ وَعَرَّفَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ بِأَنَّهُ ذِكْرُ لَفْظٍ مُحْتَمَلٍ يَفْهَمُ مِنْهُ السَّامِعُ خِلَافَ مَا يُرِيدُهُ الْمُتَكَلِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ كَالْمَوْلَى التَّفْتَازَانِيُّ بِأَنَّهُ ذِكْرُ شَيْءٍ مَقْصُودٍ بِلَفْظٍ حَقِيقِيٍّ أَيْ مَجَازِيٍّ أَوْ كَنَائِيٍّ لِيَدُلَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكَلَامِ (لَمَنْدُوحَةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَمُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَاوٌ سِعَةٌ وَفُسْحَةٌ مِنَ النَّدْحِ وَهُوَ الْأَرْضُ الْوَاسِعَةُ (عَنِ الْكَذِبِ) أَيْ فِيهَا سِعَةٌ وَفُسْحَةٌ وَغَنِيَّةٌ عَنْهُ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ سَمِعْتُ مَنْ تَكْرَهُ يَدْعُو لَكَ وَيَذْكُرُكَ بِخَيْرٍ وَيُرِيدُ بِهِ عِنْدَ دُعَائِهِ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِمْ قَالَ الْغَزَّالِيُّ: وَالْحَدِيثُ فِيمَا إِذَا اضْطَرَّ الْإِنْسَانُ إِلَى الْكَذِبِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ وَلَا ضَرُورَةٌ فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ وَالتَّصْرِيحُ جَمِيعًا لَكِنَّ التَّعْرِيضَ أَهْوَنُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: بَيَّنَ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ فِيمَا يَرُدُّ بِهِ ضَرَرًا وَلَا يَضُرُّ الْغَيْرَ أَيْ كَقَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ لِلْحَجَّاجِ حِينَ أَرَادَ قَتْلَهُ وَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ قَالَ قَاسِطٌ عَادِلٌ فَقَالَ الْحَاضِرُونَ مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ظَنُّوا أَنَّهُ وَصَفَهُ بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ قَالَ الْحَجَّاجُ يَا جَهَلَةُ سَمَّانِي مُشْرِكًا ظَالِمًا ثُمَّ تَلَى وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ الْآيَةَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ يَتَحَرَّوْنَ التَّبَاعُدَ عَنِ الْكَذِبِ بِالتَّعْرِيضِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِخَادِمِهِ إِذَا جَاءَ مَنْ يَطْلُبُهُ وَلَا غَرَضَ لَهُ يُلْقِيهِ قُلْ لَهُ مَا هُوَ هَوْنٌ يُرِيدُ بِهِ الْهَاوُنَ الَّذِي يَدُقُّ فَبِهِ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ لِخَادِمِهِ دَوِّرْ بِأُصْبُعِكَ دَارَةً فِي الْحَائِطِ وَقُلْ لَهُ مَا هُوَ فِي الدَّارِ وَكَانَ الْجَارِحِيُّ يَقُولُ إِذَا أَنْكَرَ مَا قَالَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا قُلْتُهُ بِتَوَهُّمِ النَّفْيِ بِحَرْفٍ مَا وَيُرِيدُ أَنَّهُ مَوْصُولٌ

(عد) مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الزَّبَرْقَانِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرُ دَاوُدَ (هق) وَكَذَا ابْنُ السُّنِّيِّ كَمَا فِي الدُّرَرِ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ) مَوْقُوفًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ هَكَذَا وَرَوَاهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ الزَّبْرَقَانِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَرَفَعَهُ قَالَ الذَّهَبِيُّ دَاوُدُ تَرَكَهُ أَبُو دَاوُدَ انْتَهَى وَتَخْصِيصُ ذَيْنِكَ بِالْعَزْوِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْأَشْهَرَ مِنْهُمَا وَلَا أَحَقَّ بِالْعَزْوِ وَهُوَ غَفْلَةٌ فَقَدْ خَرَّجَهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ عَنْ عِمْرَانَ الْمَذْكُورِ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ.

(إن في المعاريض) جمع معراض كمفتاح من التعريض وعرفه المتقدمون بأنه ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم والمتأخرون كالمولى التفتازاني بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أي مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام (لمندوحة) بفتح الميم وسكون النون ومهملتين بينهما واو سعة وفسحة من الندح وهو الأرض الواسعة (عن الكذب) أي فيها سعة وفسحة وغنية عنه كقولك للرجل سمعت من تكره يدعو لك ويذكرك بخير ويريد به عند دعائه للمسلمين فإنه داخل فيهم قال الغزالي: والحديث فيما إذا اضطر الإنسان إلى الكذب أما إذا لم يكن حاجة ولا ضرورة فلا يجوز التعريض والتصريح جميعا لكن التعريض أهون قال البيهقي: بين بالحديث أن هذا لا يجوز فيما يرد به ضررا ولا يضر الغير أي كقول ابن جبير للحجاج حين أراد قتله وقال له ما تقول قال قاسط عادل فقال الحاضرون ما أحسن ما قال ظنوا أنه وصفه بالقسط والعدل قال الحجاج يا جهلة سماني مشركا ظالما ثم تلى وأما القاسطون الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ولم يزل السلف يتحرون التباعد عن الكذب بالتعريض فكان بعضهم يقول لخادمه إذا جاء من يطلبه ولا غرض له يلقيه قل له ما هو هون يريد به الهاون الذي يدق فبه وكان الشعبي يقول لخادمه دور بأصبعك دارة في الحائط وقل له ما هو في الدار وكان الجارحي يقول إذا أنكر ما قاله الله يعلم ما قلته بتوهم النفي بحرف ما ويريد أنه موصول

(عد) من حديث أبي إبراهيم الترجماني عن داود بن الزبرقان عن سعد ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين مرفوعا ثم قال ابن عدي لا أعلم أحدا رفعه غير داود (هق) وكذا ابن السني كما في الدرر (عن عمران بن حصين ) موقوفا قال البيهقي: الصحيح هكذا ورواه أبو إبراهيم عن داود الزبرقاني عن ابن أبي عروبة فرفعه قال الذهبي داود تركه أبو داود انتهى وتخصيص ذينك بالعزو يوهم أنه لا يعرف الأشهر منهما ولا أحق بالعزو وهو غفلة فقد خرجه باللفظ المذكور عن عمران المذكور البخاري في الأدب المفرد.