2551 - (إنما البيع عن تراض) هـ) عن أبي سعيد. (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّمَا الْبَيْعُ) أَيِ الْجَائِزُ الصَّحِيحُ شَرْعًا الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ هُوَ مَا صَدَرَ (عَنْ تَرَاضٍ) مِنَ الْمُتَعَاقِدِينَ بِخِلَافٍ مَا لَوْ صَدَرَ بِنَحْوِ إِكْرَاهٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ بَلِ الْمَبِيعُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ صَدَرَتْ صُورَةُ الْبَيْعِ وَأَفَادَ بِإِنَاطَةِ الِانْعِقَادِ بِالرِّضَى اشْتِرَاطُ الصِّيغَةِ لِوُجُودِ صُورَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْوُجُودِ لِأَنَّ الرِّضَى خَفِّيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الصِّيغَةُ .

(تَنْبِيهٌ): قَالَ الْأُبِّيُّ وَغَيْرُهُ الْعَرَبُ لِبَلَاغَتِهَا وَحِكْمَتِهَا وَحِرْصِهَا عَلَى تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى لِلْفَهْمِ بِأَخَصِّ وَجْهٍ تَخُصُّ كُلَّ مَعْنًى بِلَفْظٍ وَإِنْ شَارَكَ غَيْرَهُ فِي أَكْثَرِ وُجُوهِهِ وَلَمَّا كَانَتِ الْأَمْلَاكُ تَنْتَقِلُ مِنْ مِلْكِ مَالِكِيهَا بِعِوَضٍ وَبِدُونِهِ سَمُّوا الْمُتَنَقِّلَ بِعِوَضٍ بَيْعًا وَحَقِيقَةُ الْبَيْعِ أَنَّهُ نَقْلُ مِلْكِ رَقَبَةٍ بِعِوَضٍ وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الطُّرُقُ فِي تَعْرِيفِ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعَرِّفُهَا مِنْ حَيْثُ صِدْقُهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ كَتَعْرِيفِ بَعْضِهِمُ الْبَيْعَ بِأَنَّهُ دَفْعُ عِوَضٍ فِي مُعَوَّضٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَرِّفُهَا مِنْ حَيْثُ صِدْقُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطْ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ كَتَعْرِيفِ مَنْ عَرَّفَهُ بِأَنَّهُ نَقْلُ مِلْكِ رَقَبَةٍ بِعِوَضٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ فَالْفَاسِدُ لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ وَتَعَقَّبَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا التَّعْرِيفَ بِأَنَّهُ نَقْلُ الْمِلْكِ لِلْمَبِيعِ لَا نَفْسُهُ قَالَ وَالْبَيْعُ غَنِيٌّ عَنِ التَّعْرِيفِ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ مَعْلُومَةٌ حَتَّى لِلصِّبْيَانِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْلُومَ خَفِيَ لَهُمْ وُقُوعُهُ لَا حَقِيقَتُهُ وَأَمَّا انْقِسَامُهُ إِلَى بَتٍّ وَخِيَارٍ وَمُرَابَحَةٍ وَغَائِبٍ وَحَاضِرٍ وَمُعَيَّنٍ وَهِيَ الذِّمَّةُ فَهُوَ تَفْسِيرٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ عَوَارِضِهِ وَإِلَّا فَحَقِيقَتُهُ وَاحِدَةٌ

(هـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الْخُدْرِيِّ قَالَ قَدِمَ يَهُودِيٌّ بِتَمْرٍ وَشَعِيرٍ وَقَدْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُسَعِّرَ لَهُمْ فَأَبَى وَذَكَرَهُ.

(إنما البيع) أي الجائز الصحيح شرعا الذي يترتب عليه أثره من انتقال الملك هو ما صدر (عن تراض) من المتعاقدين بخلاف ما لو صدر بنحو إكراه فلا أثر له بل المبيع باق على ملك البائع وإن صدرت صورة البيع وأفاد بإناطة الانعقاد بالرضى اشتراط الصيغة لوجود صورته الشرعية في الوجود لأن الرضى خفي لا يطلع عليه فاعتبر ما يدل عليه وهو الصيغة .

(تنبيه): قال الأبي وغيره العرب لبلاغتها وحكمتها وحرصها على تأدية المعنى للفهم بأخص وجه تخص كل معنى بلفظ وإن شارك غيره في أكثر وجوهه ولما كانت الأملاك تنتقل من ملك مالكيها بعوض وبدونه سموا المتنقل بعوض بيعا وحقيقة البيع أنه نقل ملك رقبة بعوض وقد اختلفت الطرق في تعريف الحقائق الشرعية فمنهم من يعرفها من حيث صدقها على الصحيح والفاسد كتعريف بعضهم البيع بأنه دفع عوض في معوض ومنهم من يعرفها من حيث صدقها على الصحيح فقط لأنه المقصود كتعريف من عرفه بأنه نقل ملك رقبة بعوض على وجه مخصوص فالفاسد لا ينقل الملك وتعقب ابن عبد السلام هذا التعريف بأنه نقل الملك للمبيع لا نفسه قال والبيع غني عن التعريف لأن حقيقته معلومة حتى للصبيان ورد بأن المعلوم خفي لهم وقوعه لا حقيقته وأما انقسامه إلى بت وخيار ومرابحة وغائب وحاضر ومعين وهي الذمة فهو تفسير له باعتبار عوارضه وإلا فحقيقته واحدة

(هـ عن أبي سعيد) الخدري قال قدم يهودي بتمر وشعير وقد أصاب الناس جوع فسألوه أن يسعر لهم فأبى وذكره.