4845 - ويقال له : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي غير الزنا ما قد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : ثنا محمد [ ص: 138 ] بن عبد العزيز الواسطي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=5257nindex.php?page=treesubj&link=25486_9148_9162أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ومحا - أراه - سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة   .

فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة ، دليلا عندنا ولا عندك ، على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه .

وإنما كان على أنه للدعارة ، لا لأنه حد .

فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به ، من نفي الزاني ، على أنه للدعارة ، لا لأنه حد واجب ، كوجوب الجلد والرجم .

4845 - وَيُقَالُ لَهُ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْيِ غَيْرُ الزِّنَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ [ ص: 138 ] بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=12434إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : ثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13جَدِّهِ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=5257nindex.php?page=treesubj&link=25486_9148_9162أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا - أَرَاهُ - سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً   .

فَلَمْ يَكُنْ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا مِنْ نَفْيِهِ الْقَاتِلَ سَنَةً ، دَلِيلًا عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَكَ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ وَاجِبٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ .

وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ ، لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ .

فَمَا تُنْكِرُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ، مِنْ نَفْيِ الزَّانِي ، عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ ، لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ وَاجِبٌ ، كَوُجُوبِ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ .