1703 [ 893 ] وعنه قال : أمرني مولاي أن أقدد لحما ، فأتى مسكين فأطعمته منه ، فعلم مولاي بذلك فضربني ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فدعاه فقال : (لم ضربته ؟) قال : يعطي طعامي بغير أن آمره ، فقال : (الأجر بينكما) .

رواه مسلم (1025) (83) .

التالي السابق

الشرح

وَقَوْلُهُ : ( لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) ، الْبَعْلُ : الزَّوْجُ . وَشَاهِدٌ حَاضِرٌ .

وَمَحْمَلُ هَذَا عَلَى الْمُتَطَوِّعَةِ بِالصَّوْمِ ; لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حَقِّ الزَّوْجِ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، وَحَقُّهُ عَلَيْهَا مُسْتَصْحَبٌ ، فَلَوْ [سُوِّغَ] لَهَا الصَّوْمُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، لَكَانَ ذَلِكَ مَنْعًا لِلزَّوْجِ مِنْ حَقِّهِ ، فَلَوْ شَرَعَتْ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَلَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا ; لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا شَرَعَتْ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَطَوُّعًا .

وَقَوْلُهُ : ( وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) ، تَخْصِيصُ الْمَنْعِ بِحُضُورِ الزَّوْجِ ; يَدُلُّ: عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِحَقِّ الزَّوْجِ فِي زَوْجَتِهِ ; إِذْ قَدْ يَكُونُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِمَّنْ يُشَوِّشُ عَلَى الزَّوْجِ مَقْصُودَهُ وَخَلْوَتَهُ بِهَا .

وَعَلَى هَذَا تَظْهَرُ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ هَذَا النَّهْيِ وَبَيْنَ النَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ الْمُتَقَدِّمِ . وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ : إِنْ ذَلِكَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الْبَيْتَ مِلْكٌ لِلزَّوْجِ ، وَإِذْنُهَا فِي دُخُولِهِ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ . وَهَذَا فِيهِ بُعْدٌ ; إِذْ لَوْ كَانَ مُعَلَّلًا بِذَلِكَ ، لَاسْتَوَى حُضُورُ الزَّوْجِ وَغَيْبَتُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَقَوْلُهُ : ( وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ ) ، هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ ، وَمَا لَا بَالَ لَهُ .

وقوله : ( لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ) ، البعل : الزوج . وشاهد حاضر .

ومحمل هذا على المتطوعة بالصوم ; لأن مراعاة حق الزوج واجب عليها ، وحقه عليها مستصحب ، فلو [سوغ] لها الصوم بغير إذنه ، لكان ذلك منعا للزوج من حقه ، فلو شرعت في صوم التطوع بغير إذنه ، فله أن يحللها ; لأن حقه مقدم على ما شرعت فيه ، وكذلك لو أحرمت بالحج والعمرة تطوعا .

وقوله : ( ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه) ، تخصيص المنع بحضور الزوج ; يدل: على أن ذلك لحق الزوج في زوجته ; إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها .

وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم . وقال بعض الأئمة : إن ذلك معلل بأن البيت ملك للزوج ، وإذنها في دخوله تصرف فيما لا تملك . وهذا فيه بعد ; إذ لو كان معللا بذلك ، لاستوى حضور الزوج وغيبته ، والله أعلم .

وقوله : ( وما أنفقت من كسبه ) ، هو محمول على ما تقدم من الأطعمة ، وما لا بال له .