القاعدة الخامسة والثلاثون nindex.php?page=treesubj&link=20204 " لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه " ويستثنى صور ، ينكر فيها المختلف فيه :

إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ ، بحيث ينقص . ومن ثم وجب nindex.php?page=treesubj&link=27396_5617_10367الحد على المرتهن بوطئه المرهونة ، ولم ينظر لخلاف nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .

الثانية : أن يترافع فيه الحاكم ، فيحكم بعقيدته ، ولهذا nindex.php?page=treesubj&link=10086يحد الحنفي بشرب النبيذ ; إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده .

الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حق ، nindex.php?page=treesubj&link=17943_11372كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ ، إذا كانت تعتقد إباحته ، وكذلك الذمية على الصحيح .

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ nindex.php?page=treesubj&link=20204 " لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ " وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ ، يُنْكَرُ فِيهَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ :

إحْدَاهَا : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ بَعِيدَ الْمَأْخَذِ ، بِحَيْثُ يُنْقَصُ . وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ nindex.php?page=treesubj&link=27396_5617_10367الْحَدُّ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِوَطْئِهِ الْمَرْهُونَةَ ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِخِلَافِ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ .

الثَّانِيَةُ : أَنْ يَتَرَافَعَ فِيهِ الْحَاكِمُ ، فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِهِ ، وَلِهَذَا nindex.php?page=treesubj&link=10086يُحَدُّ الْحَنَفِيُّ بِشُرْبِ النَّبِيذِ ; إذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ .

الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ لِلْمُنْكِرِ فِيهِ حَقٌّ ، nindex.php?page=treesubj&link=17943_11372كَالزَّوْجِ يَمْنَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ شُرْبِ النَّبِيذِ ، إذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ ، وَكَذَلِكَ الذِّمِّيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ .