باب في تضمين العارية

3561 حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه

التالي السابق

الشرح

( عَنِ الْحَسَنِ ) : هُوَ الْبَصْرِيُّ ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ ) : أَيْ يَجِبُ عَلَى الْيَدِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ . [ ص: 376 ] قَالَ الطِّيبِيُّ : " مَا " مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ وَعَلَى الْيَدِ خَبَرُهُ ، وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا أَخَذَتْهُ الْيَدُ ضَمَانٌ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَالْإِسْنَادُ إِلَى الْيَدِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَصَرِّفَةُ ( حَتَّى تُؤَدِّيَ ) : بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ وَالضَّمِيرُ إِلَى الْيَدِ أَيْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ إِلَى مَالِكِهِ .

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ يَدُهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى مَالِكِهِ وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ ضَامِنٌ وَسَيَجِيءُ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ .

قَالَ فِي السُّبُلِ : وَكَثِيرًا مَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَقٌّ تُؤَدِّيهِ عَلَى التَّضْمِينِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ صَرِيحًا فَإِنَّ الْيَدَ الْأَمِينَةَ أَيْضًا عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ انْتَهَى .

قُلْتُ : فَعَلَى هَذَا لَمْ يَنْسَ الْحَسَنُ كَمَا زَعَمَ قَتَادَةُ حِينَ قَالَ : هُوَ أَمِينُكَ إِلَخْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ ، وَهَذَا [ ص: 377 ] يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التِّرْمِذِيَّ يُصَحِّحُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ وَفِيهِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ قِصَّةُ الْحَسَنِ .

( عن الحسن ) : هو البصري ( على اليد ما أخذت ) : أي يجب على اليد رد ما أخذته . [ ص: 376 ] قال الطيبي : " ما " موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره ، والراجع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها ، والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة ( حتى تؤدي ) : بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه .

والحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجازة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه وبه استدل من قال بأن المستعير ضامن وسيجيء الخلاف في ذلك .

قال في السبل : وكثيرا ما يستدلون بقوله : على اليد ما أخذت حق تؤديه على التضمين ولا دلالة فيه صريحا فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي انتهى .

قلت : فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال : هو أمينك إلخ والله تعالى أعلم وعلمه أتم .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن ، وهذا [ ص: 377 ] يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة وفيه خلاف تقدم ، وليس في حديث ابن ماجه قصة الحسن .