المسألة السادسة : قال القرطبي في تفسيره : الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من nindex.php?page=treesubj&link=10508قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم  ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم ، وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=10508قذف النصرانية تحت المسلم  جلد الحد ، قال ابن المنذر : وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول ، ولم أدرك أحدا ، ولا لقيته يخالف في ذلك ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10508قذف النصراني المسلم الحر  فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة ، لا أعلم في ذلك خلافا ، انتهى منه .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ : الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10508قَذَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوِ امْرَأَةً مِنْهُمْ  ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10508قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ  جُلِدَ الْحَدَّ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَجُلُّ الْعُلَمَاءِ مُجْمِعُونَ وَقَائِلُونَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا ، وَلَا لَقِيتُهُ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ ، وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10508قَذَفَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ الْحُرَّ  فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً ، لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، انْتَهَى مِنْهُ .