المسألة الثامنة : أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن nindex.php?page=treesubj&link=10533قذف رجلا بالزنى ، ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف  أن الحد يسقط عن قاذفه; لأنه تحقق بزناه أنه غير محصن ، ولو كان ذلك لم يظهر إلا بعد لزوم الحد للقاذف; لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد على من قذفه ، فلا يحد لغير عفيف ؛ اعتبارا بالحالة التي يراد أن يقام فيها الحد ، فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف .

وهذا الذي استظهرنا عزاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لأبي حنيفة ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والقول بأنه يحد هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .

قال صاحب " المغني " : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والمزني ، وداود ، واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب .

والأظهر عندنا هو ما قدمنا ; لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة الحد على قاذفه ، فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف .

وإنما وجب الحد قبل هذا ، لأن عدم عفته كان مستورا ، ثم ظهر قبل إقامة الحد ، والعلم عند الله تعالى .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : أَظْهَرُ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10533قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَى ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى زَنَا الْمَقْذُوفُ  أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ عَنْ قَاذِفِهِ; لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ بِزِنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَظْهَرْ إِلَّا بَعْدَ لُزُومِ الْحَدِّ لِلْقَاذِفِ; لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ عَفِيفٍ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ ، فَلَا يُحَدُّ لِغَيْرِ عَفِيفٍ ؛ اعْتِبَارًا بِالْحَالَةِ الَّتِي يُرَادُ أَنْ يُقَامَ فِيهَا الْحَدُّ ، فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ثَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ عَفِيفٍ .

وَهَذَا الَّذِي اسْتَظْهَرْنَا عَزَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439ابْنُ قُدَامَةَ : لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُحَدُّ هُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ .

قَالَ صَاحِبُ " الْمُغْنِي " : وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَالْمُزَنِيُّ ، وَدَاوُدُ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَجَبَ وَتَمَّ بِشُرُوطِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِزَوَالِ شَرْطِ الْوُجُوبِ .

وَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا هُوَ مَا قَدَّمْنَا ; لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ أَنَّهُ غَيْرُ عَفِيفٍ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِهِ ، فَلَا يُحَدُّ لِمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ غَيْرُ عَفِيفٍ .

وَإِنَّمَا وَجَبَ الْحَدُّ قَبْلَ هَذَا ، لِأَنَّ عَدَمَ عِفَّتِهِ كَانَ مَسْتُورًا ، ثُمَّ ظَهَرَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .