إسلام ويب - كتاب السنن الكبرى - كتاب النكاح - جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك - باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة- الجزء رقم7

13382 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن محمد البرتي ، ثنا موسى بن مسعود ، ثنا عكرمة بن عمار ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله ، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب وأبو عمرو الفقيه ، قالا: ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، وأحمد بن يوسف ، قالا: ثنا النضر بن محمد ، ثنا عكرمة بن عمار ، ثنا أبو زميل ، حدثني ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا نبي الله ، ثلاث أعطيتهن ، قال: نعم ، قال: عندي أحسن العرب وأجملهن: أم حبيبة بنت أبي سفيان ، أزوجكها ، قال: نعم ، قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك ، قال: نعم ، قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ، قال: نعم ، قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاه ذلك ؛ لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم - رواه مسلم في الصحيح عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر - فهذا أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم بن الحجاج ؛ فأخرجه مسلم ، وتركه البخاري ، وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار ، وقال: لم يكن عنده كتاب ، فاضطرب حديثه . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وهذا الحديث في قصة أم حبيبة - رضي الله عنها - قد أجمع أهل المغازي على خلافه ، فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة - رضي الله عنها - كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة ، وإنما رجعوا زمن خيبر ، فتزويج أم حبيبة كان قبله ، وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح - فتح مكة - بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث ، فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسألته ؟ وإن كانت مسألته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر ، حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة ، والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه لا يحتمل إن كان الحديث محفوظا ، إلا ذلك ، والله تعالى أعلم .