782 - وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء 783 - كذا زيادة اسم راو في السند
إن كان حذفه بعن فيه ورد [ ص: 71 ] 784 - وإن بتحديث أتى فالحكم له
مع احتمال كونه قد حمله 785 - عن كل إلا حيث ما زيد وقع
وهما وفي ذين الخطيب قد جمع
[ ] فأما أولهما ، فليس المراد به قول التابعي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو المشهور في المرسل الظاهر ، ولا الانقطاع بين الراويين لم يدرك أحدهما الآخر ; كرواية المرسل الخفي والفرق بينه وبين المرسل الظاهر وغيره القاسم عن ، ابن مسعود عن وإبراهيم بن أبي عبلة ، عبادة بن الصامت ومالك عن . بل هو على المعتمد في تعريفه حسبما أشار إليه شيخنا : الانقطاع في أي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا ، وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع فهو انقطاع مخصوص ، يندرج في تعريفه من لم يتقيد في المرسل بسقط خاص . سعيد بن المسيب
وإلى ذلك الإشارة بقول البلقيني : إن تسميته بالإرسال هو على طريقة سبقت في نوع المرسل . وبهذا التعريف يباين التدليس ; إذ هو كما حقق أيضا على ما تقدم في بابه : رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه . فأما من عرف ما نحن فيه : برواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه ، أو عمن لقيه ولم يسمع منه ، أو عمن عاصره ، فيكون بينهما عموم مطلق . والمعتمد ما حققناه أولا .
( و ) حينئذ فـ ( عدم السماع ) مطلقا للراوي من المروي عنه ولو تلاقيا ، ( و ) كذا [ ص: 72 ] عدم ( اللقاء ) بينهما ; حيث علم أحدهما بأحد أمرين ; من إخبار الراوي عن نفسه بذلك ; كقول ، وقد سئل : هل تذكر من أبيك شيئا : ( لا ) . ونحوه قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عمر بن عبد الله مولى غفرة ، وقد سأله الراوي عنه : أسمعت من عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي : قد أدركت زمنه . أو جزم إمام مطلع بكونه لم يثبت عنده من وجه يحتج به أنهما تلاقيا ; مثل ابن عباس وغيره في قولهم : إن أبي زرعة الرازي لم يلق الحسن البصري عليا . ومثل المزي في المتأخرين ، وكان في هذا عجبا من العجب ، في قوله : إن لم يلق عمر بن عبد العزيز . عقبة بن عامر
( يبدو به ) ; أي : يظهر بكل من عدم السماع واللقاء ( الإرسال ذو الخفاء ) ; بحيث يكون في الأكثر سببا للحكم بذلك ; كحديث : ( أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من الليل فليوقظ امرأته ) . رواه ، عن أبو عامر العقدي ، عن الثوري عنه . ابن المنكدر فيما قاله وابن المنكدر ابن معين : لم يسمع من والبزار . بل قال أبي هريرة أبو زرعة : إنه لم يلقه . وهو مقتضى ما نقله عن ابن المديني من كون ابن عيينة بلغ من العمر نيفا وسبعين سنة . وبيان ذلك أن وفاته كانت في سنة ثلاثين ومائة أو التي بعدها ، فيكون مولده على هذا قبل ستين بيسير ، ووفاة ابن المنكدر كانت أيضا قبل الستين بيسير . وقد رواه أبي هريرة ابن مهدي ووكيع والعدني وغيرهم عن بإثبات الواسطة التي لم تسم عند واحد منهم بين الثوري ابن المنكدر ، [ ص: 73 ] وهو ممن لم يوصف بالتدليس ، فظهر أن الرواية الأولى من المرسل الخفي ، هذا مع تخريج وأبي هريرة أبي داود في سننه لحديث من طريقه عن بلا واسطة ، بل وخرج غيره أحاديث كذلك . أبي هريرة
و ( كذا زيادة اسم راو ) يتوسط ( في السند ) بين الراويين اللذين كان يظن الاتصال بينهما مظهرة للإرسال الخفي في الرواية التي لم يذكر فيها ( إن كان حذفه ) ; أي : ذاك الاسم الزائد وقع ( بـ ) صيغة ( عن ) . وقال : ونحوهما مما ليس صريحا في الاتصال ( فيه ) ; أي : في السند الذي بدونه ( ورد ) ; فإنه حينئذ تكون الرواية الناقصة معلة بالإسناد الآتي بالزيادة مع التصريح بالتحديث أو نحوه ; إذ الزيادة من الثقة مقبولة . وعبر شيخنا بقوله : ترجحت الزيادة . مثاله حديث أبي ذر : ( ) . رواه ثلاثة يحبهم الله ، وثلاثة يبغضهم الله الفريابي وعبد الملك بن عمرو ، وكلاهما عن ، عن الثوري منصور ، عن عنه بالعنعنة . ورواه ربعي بن خراش شعبة عن منصور : سمعت ربعيا يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر . بل وتوبع شعبة عليه كذلك . وكذا رواه شيبان عن منصور ، لكنه قال : عن زيد بن ظبيان أو غيره ، عن أبي ذر . بل رواه الأشجعي وأبو عامر ، كلاهما عن بإثبات الثوري زيد . وكذا رواه مؤمل عن ، لكنه لم يسمه ، قال : عن رجل عن الثوري أبي ذر . فالرواية الأولى مرسلة وإن كان ربعي من كبار التابعين ; فقد جزم ثم الدارقطني بأنه لم يسمع من ابن عساكر أبي ذر . وحكاه المزي بصيغة التمريض ، هذا مع أن أبا داود قد أثبت سماعه من عمر المتوفى قبل أبي ذر بتسع سنين ، وحينئذ فقد أدرك أبا ذر جزما ; ولذا توقف شيخنا في الجزم بعدم سماعه منه . ولكن اقتصار ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء في ( المختارة ) على إيراده في صحاحهم بإثبات الواسطة قد يشهد للأولين .