قال : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=11216زاد لها في المهر بعد العقد  لزمته الزيادة ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله : وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله ( و ) إذا صحت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أولا تتنصف مع الأصل ; لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=26785حطت عنه من مهرها  صح الحط ) ; لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء .

قَالَ : ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11216زَادَ لَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ  لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ ) خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=15922لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( وَ ) إذَا صَحَّتْ الزِّيَادَةُ ( تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ) وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَوَّلًا تَتَنَصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ ; لِأَنَّ التَّنْصِيفَ عِنْدَهُمَا يَخْتَصُّ بِالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ ، وَعِنْدَهُ الْمَفْرُوضُ بَعْدَهُ كَالْمَفْرُوضِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26785حَطَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا  صَحَّ الْحَطُّ ) ; لِأَنَّ الْمَهْرَ بَقَاءُ حَقِّهَا وَالْحَطُّ يُلَاقِيهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ .