( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=12440_12534ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : ثلاث حيض ، ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا . أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع ، nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ، ولزمتها ثلاث حيض ، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة ، إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة بخلاف الرجعي ; لأن النكاح باق من كل وجه ، ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما .

ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا الاختلاف ، وقيل : عدتها بالحيض بالإجماع ; لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث ; لأن المسلمة لا ترث من الكافر ( فإذا nindex.php?page=treesubj&link=12442عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=12442أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها ) إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=12440_12534وَرِثَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ) وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَمَعْنَاهُ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا . أَمَّا إذَا كَانَ رَجْعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ ، nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النِّكَاحَ قَدْ انْقَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ ، وَلَزِمَتْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ إذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاةِ ، إلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ لَا فِي حَقِّ تَغَيُّرِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الرَّجْعِيِّ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا بَقِيَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ يُجْعَلُ بَاقِيًا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ احْتِيَاطًا فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

وَلَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ حَتَّى وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ فَعِدَّتُهَا عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَقِيلَ : عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ حِينَئِذٍ مَا اُعْتُبِرَ بَاقِيًا إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فِي حَقِّ الْإِرْثِ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمَةَ لَا تَرِثُ مِنْ الْكَافِرِ ( فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=12442عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ ) لِقِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12442أُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُهَا ) إلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ لِزَوَالِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ أَوْ الْمَوْتِ