قال : ( وتجب nindex.php?page=treesubj&link=13349_13399_13418_13380نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان ، وعلى الأم الثلث ) ; لأن الميراث لهما على هذا المقدار قال العبد الضعيف : هذا الذي ذكره رواية الخصاف nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن رحمه الله . وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن }وصار كالولد الصغير . ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ، ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأم ، وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا .

nindex.php?page=treesubj&link=13399_13398_13388_13357_13377ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث ، غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه ، فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله ، وميراثه يحرزه ابن عمه ( ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ) لبطلان أهلية الإرث [ ص: 571 ] ولا بد من اعتباره

قَالَ : ( وَتَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=13349_13399_13418_13380نَفَقَةُ الِابْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالِابْنِ الزَّمِنِ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثْلَاثًا عَلَى الْأَبِ الثُّلُثَانِ ، وَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ ) ; لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رِوَايَةُ الْخَصَّافِ nindex.php?page=showalam&ids=14111وَالْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كُلُّ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ }وَصَارَ كَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ . وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ اجْتَمَعَتْ لِلْأَبِ فِي الصَّغِيرِ وِلَايَةٌ وَمُؤْنَةٌ حَتَّى وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَاخْتَصَّ بِنَفَقَتِهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْكَبِيرُ لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فِيهِ فَتُشَارِكُهُ الْأُمُّ ، وَفِي غَيْرِ الْوَالِدِ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيرَاثِ حَتَّى تَكُونَ نَفَقَةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْأُمِّ وَالْجَدِّ أَثْلَاثًا .

nindex.php?page=treesubj&link=13399_13398_13388_13357_13377وَنَفَقَةُ الْأَخِ الْمُعْسِرِ عَلَى الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُوسِرَاتِ أَخْمَاسًا عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ ، غَيْرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ فِي الْجُمْلَةِ لَا إحْرَازُهُ ، فَإِنَّ الْمُعْسِرَ إذَا كَانَ لَهُ خَالٌ وَابْنُ عَمٍّ تَكُونُ نَفَقَتُهُ عَلَى خَالِهِ ، وَمِيرَاثُهُ يُحْرِزُهُ ابْنُ عَمِّهِ ( وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ) لِبُطْلَانِ أَهْلِيَّةِ الْإِرْثِ [ ص: 571 ] وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ