قال : ( ولا nindex.php?page=treesubj&link=15967المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ( nindex.php?page=treesubj&link=27107_15989ولا المحدود في القذف وإن تاب ) : لقوله تعالى{ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا }ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف ; لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تقبل إذا تاب : لقوله تعالى{ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا }استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون }أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26261_15989حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ، ثم أعتق لأنه لا شهادة للعبد أصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق .

قَالَ : ( وَلَا nindex.php?page=treesubj&link=15967الْمَمْلُوكُ ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ لَا يَلِي نَفْسَهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا تَثْبُتَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى غَيْرِهِ ( nindex.php?page=treesubj&link=27107_15989وَلَا الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ وَإِنْ تَابَ ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى{ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا }وَلِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لِكَوْنِهِ مَانِعًا فَيَبْقَى بَعْدَ التَّوْبَةِ كَأَصْلِهِ بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ الْقَذْفِ ; لِأَنَّ الرَّدَّ لِلْفِسْقِ وَقَدْ ارْتَفَعَ بِالتَّوْبَةِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : تُقْبَلُ إذَا تَابَ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى{ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلَّا الَّذِينَ تَابُوا }اسْتَثْنَى التَّائِبَ . قُلْنَا : الِاسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَلِيهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ }أَوْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنَى لَكِنْ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26261_15989حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ) لِأَنَّ لِلْكَافِرِ شَهَادَةً فَكَانَ رَدُّهَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ، وَبِالْإِسْلَامِ حَدَثَتْ لَهُ شَهَادَةٌ أُخْرَى بِخِلَافِ الْعَبْدِ إذَا حُدَّ ، ثُمَّ أُعْتِقَ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْعَبْدِ أَصْلًا فَتَمَامُ حَدِّهِ يَرُدُّ شَهَادَتَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ .