قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=7447_7469قال لعبده جعلت عليك ألفا تؤديها إلي نجوما أو النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر ، وإن عجزت فأنت رقيق فإن هذه مكاتبة ) ; لأنه أتى بتفسير الكتابة ، ولو قال : إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة ، فأنت حر فهذه مكاتبة في رواية أبي سليمان ; لأن التنجيم يدل على الوجوب وذلك بالكتابة ، وفي نسخ أبي حفص رحمه الله لا تكون مكاتبة اعتبارا بالتعليق بالأداء مرة .

قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=23931_7476_7472وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن ملكه ) أما الخروج من يده فتحقيق معنى الكتابة ، وهو الضم فيضم مالكية يده إلى مالكية نفسه أو لتحقيق مقصود الكتابة ، وهو أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى ، وأما عدم الخروج عن ملكه فلما روينا ; ولأنه عقد معاوضة ومبناه على المساواة وينعدم ذلك بتنجز العتق ويتحقق بتأخره [ ص: 319 ] لأنه يثبت له نوع مالكية ويثبت له في الذمة حق من وجه ( فإن أعتقه عتق بإعتاقه ) ; لأنه مالك لرقبته ( وسقط عنه بدل الكتابة ) ; لأنه ما التزمه إلا مقابلا بحصول العتق به وقد حصل دونه . .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=7447_7469قَالَ لِعَبْدِهِ جَعَلْت عَلَيْك أَلْفًا تُؤَدِّيهَا إلَيَّ نُجُومًا أَوْ النَّجْمُ كَذَا وَآخِرُهُ كَذَا فَإِذَا أَدَّيْتهَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ عَجَزَتْ فَأَنْتَ رَقِيقٌ فَإِنَّ هَذِهِ مُكَاتَبَةٌ ) ; لِأَنَّهُ أَتَى بِتَفْسِيرِ الْكِتَابَةِ ، وَلَوْ قَالَ : إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا كُلَّ شَهْرٍ مِائَةٌ ، فَأَنْتَ حُرٌّ فَهَذِهِ مُكَاتَبَةٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ ; لِأَنَّ التَّنْجِيمَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَذَلِكَ بِالْكِتَابَةِ ، وَفِي نُسَخِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَكُونُ مُكَاتَبَةً اعْتِبَارًا بِالتَّعْلِيقِ بِالْأَدَاءِ مَرَّةً .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=23931_7476_7472وَإِذَا صَحَّتْ الْكِتَابَةُ خَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَدِ الْمَوْلَى وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ ) أَمَّا الْخُرُوجُ مِنْ يَدِهِ فَتَحْقِيقُ مَعْنَى الْكِتَابَةِ ، وَهُوَ الضَّمُّ فَيَضُمُّ مَالِكِيَّةَ يَدِهِ إلَى مَالِكِيَّةِ نَفْسِهِ أَوْ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ الْكِتَابَةِ ، وَهُوَ أَدَاءُ الْبَدَلِ فَيَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْخُرُوجَ إلَى السَّفَرِ وَإِنْ نَهَاهُ الْمَوْلَى ، وَأَمَّا عَدَمُ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِهِ فَلِمَا رَوَيْنَا ; وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَيَنْعَدِمُ ذَلِكَ بِتَنَجُّزِ الْعِتْقِ وَيَتَحَقَّقُ بِتَأَخُّرِهِ [ ص: 319 ] لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ نَوْعُ مَالِكِيَّةٍ وَيَثْبُتُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ حَقٌّ مِنْ وَجْهٍ ( فَإِنْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ بِإِعْتَاقِهِ ) ; لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهِ ( وَسَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ ) ; لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَهُ إلَّا مُقَابِلًا بِحُصُولِ الْعِتْقِ بِهِ وَقَدْ حَصَلَ دُونَهُ . .