قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=6501والشفعة تجب بعقد البيع ) ومعناه بعده لا أنه هو السبب ; لأن سببها الاتصال على ما بيناه ، والوجه فيه : أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار والبيع يعرفها ، ولهذا يكتفي بثبوت البيع في حقه ، حتى يأخذها الشفيع إذا [ ص: 426 ] أقر البائع بالبيع وإن كان المشتري يكذبه .

قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=6526_6527وتستقر بالإشهاد ولا بد من طلب المواثبة ) ; لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض ، فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه ; ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد .

قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=6551_6550وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها الحاكم ) ; لأن الملك للمشتري قد تم ، فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي كما في الرجوع في الهبة ، وتظهر فائدة هذا فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين ، أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم ، أو تسليم المخاصم لا تورث عنه في الصورة الأولى ، وتبطل شفعته في الثانية ، ولا يستحقها في الثالثة لانعدام الملك له ، ثم قوله تجب بعقد البيع بيان بأنه لا يجب إلا عند معاوضة المال بالمال على ما نبينه إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=6501وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ ) وَمَعْنَاهُ بَعْدَهُ لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ ; لِأَنَّ سَبَبَهَا الِاتِّصَالُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَالْوَجْهُ فِيهِ : أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَجِبُ إذَا رَغِبَ الْبَائِعُ عَنْ مِلْكِ الدَّارِ وَالْبَيْعُ يُعَرِّفُهَا ، وَلِهَذَا يَكْتَفِي بِثُبُوتِ الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ ، حَتَّى يَأْخُذَهَا الشَّفِيعُ إذَا [ ص: 426 ] أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يُكَذِّبُهُ .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=6526_6527وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ) ; لِأَنَّهُ حَقٌّ ضَعِيفٌ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ وَالطَّلَبِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ رَغْبَتَهُ فِيهِ دُونَ إعْرَاضِهِ عَنْهُ ; وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا يُمْكِنُهُ إلَّا بِالْإِشْهَادِ .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=6551_6550وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ إذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ ) ; لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي قَدْ تَمَّ ، فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الشَّفِيعِ إلَّا بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي كَمَا فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا فِيمَا إذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ ، أَوْ بَاعَ دَارِهِ الْمُسْتَحِقَّ بِهَا الشُّفْعَةَ أَوْ بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ ، أَوْ تَسْلِيمِ الْمُخَاصِمِ لَا تُورَثُ عَنْهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّهَا فِي الثَّالِثَةِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ لَهُ ، ثُمَّ قَوْلُهُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ بَيَانٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .