أحاديث الهداية
قال : ( وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت الجوار ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ) ؛ لأن التسليم لم يوجد في حقه ( ولو بلغه النصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع فله الشفعة ) ؛ لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة ، وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية ؛ لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه ، والله أعلم .


