12496 - قال مالك : وأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع ، ليس فيه زكاة .

التالي السابق

الشرح

12497 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُرِيدُ مَالِكٌ أَنَّهُ مُعَدٌّ لِلْإِصْلَاحِ لِلُبْسِ النِّسَاءِ ، فَكَأَنَّهُ حَلْيٌ صَحِيحٌ مُتَّخَذٌ لِلنِّسَاءِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَحَدٍ مِمَّنْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنِ الْحَلْيِ .

12498 - وَالشَّافِعِيُّ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ مَكْسُورًا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التِّبْرِ عِنْدَهُ فَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عِنْدَهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا أَنَ يَكُونَ حَلْيًا يَصْلُحُ لِلزِّينَةِ وَيُمْكِنُ النِّسَاءُ اسْتِعْمَالَهُ .

12499 - وَأَجْمَعُوا أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ إِذَا كَانَ جَوْهَرًا أَوْ يَاقُوتًا لَا ذَهَبَ فِيهِ وَلَا فِضَّةَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ وَكَانَ مُخْتَلِطًا [ ص: 76 ] بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ عُرِفَ وَزْنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَزُكِّيَ ، وَقَوَّمَ الْجَوْهَرَ الْمُدِيرُ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ - عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ - مَعَ سَائِرِ عُرُوضِ تِجَارَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدِيرٍ زَكَّاهَا حِينَ يَبِيعُهَا .

12500 - وَأَمَّا غَيْرُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّينَ ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ يُلْزِمُونَ التَّاجِرَ بِتَقْوِيمِ الْعُرُوضِ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ مُدِيرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُدِيرٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ تَاجِرٍ يَطْلُبُ الرِّبْحَ فِيمَا يَشْتَرِيهِ وَإِذَا جَاءَهُ الرِّبْحُ بَاعَ إِنْ شَاءَ ، فَهُوَ مُدِيرٌ .

12501 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الْحَلْيِ الْمُسْتَعْمَلِ ، وَعَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ ، فَقَدِ اضْطَرَدَ قِيَاسُهُ ، وَمَنْ أَوَجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْيِ وَالْبَقْرِ الْعَوَامِلِ فَقَدِ اضْطَرَدَ قِيَاسُهُ أَيْضًا ، وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْيِ وَلَمْ يُوجِبْهَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ أَوْ أَوْجَبَهَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَأَسْقَطَهَا مِنَ الْحَلْيِ فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ الْقِيَاسِ .

12497 - قال أبو عمر : يريد مالك أنه معد للإصلاح للبس النساء ، فكأنه حلي صحيح متخذ للنساء ، وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه لأحد ممن يسقط الزكاة عن الحلي .

12498 - والشافعي يرى فيه الزكاة إذا كان مكسورا ؛ لأنه بمنزلة التبر عنده فلا تسقط الزكاة عنده في الذهب والفضة إلا أن يكون حليا يصلح للزينة ويمكن النساء استعماله .

12499 - وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة ، إلا أن يكون للتجارة ، فإن كان للتجارة وكان مختلطا [ ص: 76 ] بالذهب أو الفضة عرف وزن الذهب والفضة وزكي ، وقوم الجوهر المدير عند رأس كل حول - عند مالك وأكثر أصحابه - مع سائر عروض تجارته ، وإن كان غير مدير زكاها حين يبيعها .

12500 - وأما غير مالك والشافعي ، والكوفيين ، وجمهور العلماء فإنهم يلزمون التاجر بتقويم العروض في كل عام إذا اشتراها بنية التجارة مديرا كان أو غير مدير ؛ لأن كل تاجر يطلب الربح فيما يشتريه وإذا جاءه الربح باع إن شاء ، فهو مدير .

12501 - قال أبو عمر : من أسقط الزكاة عن الحلي المستعمل ، وعن الإبل والبقر العوامل ، فقد اضطرد قياسه ، ومن أوجب الزكاة في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضا ، وأما من أوجب الزكاة في الحلي ولم يوجبها في البقر العوامل أو أوجبها في البقر العوامل وأسقطها من الحلي فقد أخطأ طريق القياس .