[ ص: 320 ] أما نسخ القرآن بمتواتر السنة ; فظاهر كلام أحمد - رحمه الله - والقاضي منعه ، وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية ، وهو المختار .
لنا : لا استحالة ذاتية ، ولا خارجية ، ولأن تواتر السنة قاطع ، وهو من عند الله تعالى في الحقيقة ; فهو كالقرآن .
قالوا : نأت بخير منها أو مثلها ، والسنة لا تساوي القرآن ، وقد قال عليه السلام : ، ولأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن ; فكذا حكمه . القرآن ينسخ حديثي ، وحديثي لا ينسخ القرآن
وأجيب : بأن نأت بخير منها في الحكم ومصلحته ، والسنة تساوي القرآن في ذلك ، وتزيد عليه ، إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أعظم من الثابتة بالقرآن . أو على التقديم والتأخير ; فلا دلالة في الآية أصلا . والحديث لا يخفى مثله ، لكونه أصلا ; فلو ثبت لاشتهر ، ولما خولف . ولفظ القرآن معجز ; فلا تقوم السنة مقامه ، بخلاف حكمه .