المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
وكره الطيب ، وتكبيره مع كل حصاة ، وتتابعها ، ولقطها ، وذبح قبل الزوال ، [ ص: 280 ] وطلب بدنته له ليحلق ، ثم حلقه ولو بنورة ، وإن عم رأسه ، والتقصير مجز [ ص: 281 ] وهو سنة المرأة : تأخذ قدر الأنملة ، والرجل من قرب أصله ، ثم يفيض . .
باب في الحج والعمرة
التالي
السابق
( وكره الطيب ) أي : استعماله لمن رمى العقبة فلا فدية فيه ، فهذا هو التحلل الأصغر . ويحل به للمرأة غير رجال وصيد ويكره لها الطيب .
( و ) ندب ( تكبيره مع ) رمي ( كل حصاة ) تكبيرة واحدة وظاهرها أنه سنة وافهم قوله مع أنه لا يقدمه ولا يؤخره عن الرمي ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة يده قبل نطقه به ، ولو نطق به قبل وصولها محلها .
( و ) ندب ( تتابعها ) أي : توالي الحصيات بأن يرمي الثانية عقب رمي الأولى وهكذا من غير تأخير إلا بمقدار يتميز به كونهما رميتين ( و ) ندب ( لقطها ) أي : الحصيات التي ترمى في يوم العيد وما بعده فكسرها خلاف المندوب من منى أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من مزدلفة قاله ابن القاسم وغيره .
( و ) ندب ( ذبح ) أو نحر لهدي بمنى ( قبل الزوال ) هذا مصب الندب ويصح بعد [ ص: 280 ] الفجر وقبل الشمس . سند بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى ( وطلب بدنته ) الضالة منه ( له ) أي : الزوال أي : قربه بقدر حلقه قبله ( ليحلق ) رأسه قبله بعد نحرها فكلاهما مندوب قبله مكروه بعده ، فإن لم يحدها وخشي الزوال حلق لئلا تفوته الفضيلتان ، والأصل في تقديم النحر على الحلق قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ودل { قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحلق قبل الذبح افعل ولا حرج } ، على أن النهي في الآية للتنزيه .
( ثم ندب حلقه ) يحتمل أن الندب منصب على تقديم الحلق على التقصير ويحتمل أنه منصب على تأخير الحلق عن النحر وتقديمه على الإفاضة ، وعلى كل فلا ينافي كون الحلق أو التقصير واجبا . ولا فرق بين المفرد والقارن على المشهور . وقال ابن الجهم المكي القارن لا يحلق حتى يطوف ويسعى ويلزمه هذا في حق كل من أخر السعي إلى طواف الإفاضة والصبي كالبالغ . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من برأسه وجع لا يقدر معه على الحلق يهدي . قال بعض : فإن صح فالظاهر أنه يجب عليه الحلق ويبدأ بالشق الأيمن لخبر مسلم بهذا والندب للمحلوق على الظاهر .
وأطلق المصنف الحلق على مطلق الإزالة بدليل قوله ( ولو بنورة ) بضم النون أي : شيء مخلوط من جير وزرنيخ يزال به الشعر إذ الحلق إنما يكون بالموسى وأشار بولو إلى قول أشهب لا يجزئ الحلق بها تعبدا ، وضمير حلقه للذكر ومثله البنت التي لم تبلغ تسع سنين فيجوز لها الحلق والتقصير ، وذكر البدر أن حلقها أفضل . ابن عرفة الشيخ روى محمد حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها وسمع ابن القاسم التخيير . اللخمي بنت تسع ككبيرة ويجوز في الصغيرة الأمران والمبالغة في الجواز لا في الأفضلية مثل قوله كتراب وهو الأفضل ولو نقل ( إن عم ) الحلق المذكور سواء كان بموسى أو نورة ( رأسه ) فلا يكفي حلق بعضه ولو أكثره .
( والتقصير مجز ) والحلق أفضل إلا لمتمتع تحلل من عمرته ونوى الحج من عامه [ ص: 281 ] فتقصيره أفضل لبقاء شعثه للحج إن لم يكن بشعره عقص ولا ضفر ولا تلبيد وإلا فلا يجزئه التقصير . ولزمه الحلق كما فيها للسنة ففي المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق . وفي الموطإ عن عمر رضي الله تعالى عنه من ضفر فليحلق أو يقصر ، ومن عقص أو لبد فعليه الحلاق . ويحقق كون الحلق حينئذ للسنة أن المرأة لو لبدت رأسها فليس عليها إلا التقصير . وفي المنتقى وذلك أي : تعين حلق الملبد ونحوه على وجهين أحدهما أنه بدل عما تمتعوا به من مباعدة الشعث . والثاني أنه لا يكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر ، ثم قال والمرأة الملبدة ليس عليها إلا التقصير انتهى وهذا يقتضي ترجيح الوجه الأول ; إذ لو كان لامتناع التقصير من جميع الشعر لكانت المرأة كالرجل ; لأنه لا بد لها من التقصير من جميع شعرها ولا يمكن هذا مع التلبيد .
( وهو ) أي : التقصير ( سنة ) أي : طريقة ( المرأة ) أي : بنت تسع فأعلى اللخمي لا يجوز لهما حلق ; لأنه مثله إلا أن يكون برأسها أذى ( تأخذ ) أي : تقص المرأة من جميع شعرها . ابن فرحون لا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويلة وقصيرة بالتقصير نقله الباجي ( قدر الأنملة ) أو أزيد أو أنقص بيسير فليست الأنملة تحديدا لا بد منه ( و ) يأخذ ( الرجل ) المقصر ( من قرب أصله ) ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ كما في الموازية ، أي : خالف المندوب وأجزأ كما فيها أيضا . وفي المدونة وظاهرها ولو اقتصر على الأنملة ومن يحلق بعض رأسه ويبقي بعضه كشبان مصر ونحوهم فله حلق ما يحلقه وتقصير ما يبقيه مع الكراهة ، هذا الذي يفيده ابن عرفة ولعله إذا كان إبقاؤه لغير غرض قبيح والأوجب حلقه ولو في غير النسك .
( ثم يفيض ) بضم المثناة تحت وكسر الفاء آخره ضاد معجمة أي : يطوف للإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق ويندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ، ولا يؤخر إلا قدر ما يقضي حوائجه ويدخل وقته بطلوع فجر يوم العيد ، ولكن يطلب تأخيره عن الثلاثة [ ص: 282 ] المذكورة فإن قدمه فسيأتي .
( و ) ندب ( تكبيره مع ) رمي ( كل حصاة ) تكبيرة واحدة وظاهرها أنه سنة وافهم قوله مع أنه لا يقدمه ولا يؤخره عن الرمي ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة يده قبل نطقه به ، ولو نطق به قبل وصولها محلها .
( و ) ندب ( تتابعها ) أي : توالي الحصيات بأن يرمي الثانية عقب رمي الأولى وهكذا من غير تأخير إلا بمقدار يتميز به كونهما رميتين ( و ) ندب ( لقطها ) أي : الحصيات التي ترمى في يوم العيد وما بعده فكسرها خلاف المندوب من منى أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من مزدلفة قاله ابن القاسم وغيره .
( و ) ندب ( ذبح ) أو نحر لهدي بمنى ( قبل الزوال ) هذا مصب الندب ويصح بعد [ ص: 280 ] الفجر وقبل الشمس . سند بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى ( وطلب بدنته ) الضالة منه ( له ) أي : الزوال أي : قربه بقدر حلقه قبله ( ليحلق ) رأسه قبله بعد نحرها فكلاهما مندوب قبله مكروه بعده ، فإن لم يحدها وخشي الزوال حلق لئلا تفوته الفضيلتان ، والأصل في تقديم النحر على الحلق قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ودل { قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحلق قبل الذبح افعل ولا حرج } ، على أن النهي في الآية للتنزيه .
( ثم ندب حلقه ) يحتمل أن الندب منصب على تقديم الحلق على التقصير ويحتمل أنه منصب على تأخير الحلق عن النحر وتقديمه على الإفاضة ، وعلى كل فلا ينافي كون الحلق أو التقصير واجبا . ولا فرق بين المفرد والقارن على المشهور . وقال ابن الجهم المكي القارن لا يحلق حتى يطوف ويسعى ويلزمه هذا في حق كل من أخر السعي إلى طواف الإفاضة والصبي كالبالغ . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من برأسه وجع لا يقدر معه على الحلق يهدي . قال بعض : فإن صح فالظاهر أنه يجب عليه الحلق ويبدأ بالشق الأيمن لخبر مسلم بهذا والندب للمحلوق على الظاهر .
وأطلق المصنف الحلق على مطلق الإزالة بدليل قوله ( ولو بنورة ) بضم النون أي : شيء مخلوط من جير وزرنيخ يزال به الشعر إذ الحلق إنما يكون بالموسى وأشار بولو إلى قول أشهب لا يجزئ الحلق بها تعبدا ، وضمير حلقه للذكر ومثله البنت التي لم تبلغ تسع سنين فيجوز لها الحلق والتقصير ، وذكر البدر أن حلقها أفضل . ابن عرفة الشيخ روى محمد حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها وسمع ابن القاسم التخيير . اللخمي بنت تسع ككبيرة ويجوز في الصغيرة الأمران والمبالغة في الجواز لا في الأفضلية مثل قوله كتراب وهو الأفضل ولو نقل ( إن عم ) الحلق المذكور سواء كان بموسى أو نورة ( رأسه ) فلا يكفي حلق بعضه ولو أكثره .
( والتقصير مجز ) والحلق أفضل إلا لمتمتع تحلل من عمرته ونوى الحج من عامه [ ص: 281 ] فتقصيره أفضل لبقاء شعثه للحج إن لم يكن بشعره عقص ولا ضفر ولا تلبيد وإلا فلا يجزئه التقصير . ولزمه الحلق كما فيها للسنة ففي المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق . وفي الموطإ عن عمر رضي الله تعالى عنه من ضفر فليحلق أو يقصر ، ومن عقص أو لبد فعليه الحلاق . ويحقق كون الحلق حينئذ للسنة أن المرأة لو لبدت رأسها فليس عليها إلا التقصير . وفي المنتقى وذلك أي : تعين حلق الملبد ونحوه على وجهين أحدهما أنه بدل عما تمتعوا به من مباعدة الشعث . والثاني أنه لا يكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر ، ثم قال والمرأة الملبدة ليس عليها إلا التقصير انتهى وهذا يقتضي ترجيح الوجه الأول ; إذ لو كان لامتناع التقصير من جميع الشعر لكانت المرأة كالرجل ; لأنه لا بد لها من التقصير من جميع شعرها ولا يمكن هذا مع التلبيد .
( وهو ) أي : التقصير ( سنة ) أي : طريقة ( المرأة ) أي : بنت تسع فأعلى اللخمي لا يجوز لهما حلق ; لأنه مثله إلا أن يكون برأسها أذى ( تأخذ ) أي : تقص المرأة من جميع شعرها . ابن فرحون لا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويلة وقصيرة بالتقصير نقله الباجي ( قدر الأنملة ) أو أزيد أو أنقص بيسير فليست الأنملة تحديدا لا بد منه ( و ) يأخذ ( الرجل ) المقصر ( من قرب أصله ) ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ كما في الموازية ، أي : خالف المندوب وأجزأ كما فيها أيضا . وفي المدونة وظاهرها ولو اقتصر على الأنملة ومن يحلق بعض رأسه ويبقي بعضه كشبان مصر ونحوهم فله حلق ما يحلقه وتقصير ما يبقيه مع الكراهة ، هذا الذي يفيده ابن عرفة ولعله إذا كان إبقاؤه لغير غرض قبيح والأوجب حلقه ولو في غير النسك .
( ثم يفيض ) بضم المثناة تحت وكسر الفاء آخره ضاد معجمة أي : يطوف للإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق ويندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ، ولا يؤخر إلا قدر ما يقضي حوائجه ويدخل وقته بطلوع فجر يوم العيد ، ولكن يطلب تأخيره عن الثلاثة [ ص: 282 ] المذكورة فإن قدمه فسيأتي .
