إسلام ويب - المبسوط - كتاب النكاح - باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية- الجزء رقم5

( قال : ) وإذا فرض القاضي للمرأة على زوجها النفقة فأعطاها فسرق منها لم يكن على الزوج أن يعطيها مرة أخرى ما لم يمض الوقت ; لأنها قد استوفت حق نفسها فدخل المستوفي في ضمانها كما إذا استوفت المهر ويكون الهلاك بعد ذلك عليها دون الزوج ولو أرسل بها إليها رسولا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وجحدت هي كان القول قولها مع يمينها ; لأن رسول الزوج نائبه فدعواه أنه أعطاها كدعوى الزوج ذلك [ ص: 207 ] عليها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرت هي الاستيفاء كان القول قولها مع يمينها ، فكذلك إذا ادعى الرسول أنه أعطاها ولو أقرت بالاستيفاء ، ثم ماتت قبل مضي المدة ففي حق الزوج في الاسترداد من التركة خلاف كما بينا فيما سبق ولا فرق بين أن يكون المقبوض بعينه قائما ، أو يكون مستهلكا على القولين جميعا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب