الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

وأما المتوفى عنها ، فإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ، وإن كانت حاملا ، فعلى روايتين .

التالي السابق


( وأما المتوفى عنها ، فإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ) رواية واحدة ; لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع ، وقد فات ، وكزانية ، وعنه : لها السكنى . اختارها أبو محمد الجوزي فهي كغريم ، وفي " المغني " إن مات ، وهي في مسكنه قدمت به ويستدل لها بقوله تعالى : والذين يتوفون منكم الآية [ البقرة : 234 ] تبيح بعض المدة وبقي باقيها على الوجوب ، ولو لم تجب السكنى لفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم ، وجوابه : أن الآية منسوخة ، وقصة فريعة قضية في عين ( وإن كانت حاملا فعلى روايتين ) إحداهما : لا شيء لها صححه القاضي ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " المحرر " ، و " الرعاية " ، و " الفروع " ; لأنه قد صار للورثة ، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو لها من أجله ، ولا يلزم ذلك للورثة ; لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل في نصيبه ، وإلا لم يلزم وارث [ ص: 196 ] الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة ، والثانية : لها ذلك ; لأنها معتدة من نكاح صحيح ، أشبهت البائن في الحياة ، وعنه : يجبان لها مع الحمل ، لها أو له ، وعنه : بل حقه منها فقط ، سواء قلنا : النفقة له أو لها ، وقيل : تجب نفقة الحمل من حقه ، وحكم أم الولد كالمتوفى عنها زوجها ، ونقل الكحال ينفق من مال حملها ، ونقل جعفر من جميع المال ، وإذا قلنا : لها السكنى فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه ، ولا تباع في دينه بيعا يمنعها السكنى حتى تقضي العدة ، وإن تعذر ذلك اكترى الوارث لها مسكنا من مال الميت ، فإن لم يفعل أجبره الحاكم .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث