الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

( 3177 ) فصل : قال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة . ورخص في شرائها . وقال : الشراء أهون . وكره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ، وسعيد بن جبير وإسحاق وقال ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها . وقال أبو الخطاب : يجوز بيع المصحف ، مع الكراهة .

وهل يكره شراؤه وإبداله ؟ على روايتين . ورخص في بيعها الحسن والحكم وعكرمة والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن البيع يقع على الجلد ، والورق ، وبيع ذلك مباح . ولنا ، قول الصحابة رضي الله عنهم ، ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى ، فتجب صيانته عن البيع والابتذال ، وأما الشراء فهو أسهل ; لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه ، فجاز ، كما أجاز شراء رباع مكة ، واستئجار دورها ، من لا يرى بيعها ، ولا أخذ أجرتها . وكذلك أرض السواد ونحوها . وكذلك دفع الأجرة إلى الحجام ، لا يكره ، مع كراهة كسبه .

وإن اشترى الكافر مصحفا ، فالبيع باطل . به قال الشافعي وأجازه أصحاب الرأي ، وقالوا : يجبر على بيعه ; لأنه أهل للشراء ، والمصحف محل له . ولنا ، أنه يمنع من استدامة الملك عليه ، فمنع من ابتدائه ، كسائر ما يحرم بيعه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم . فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلى نيل أيديهم إياه .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث