الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

1363 - (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) . (حم) (خد) (د) عن عائشة. (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَقِيلُوا) أَيُّهَا الْأَئِمَّةُ: مِنَ الْإِقَالَةِ وَهِيَ التَّرْكُ (ذَوِي الْهَيْئَاتِ) جَمْعُ هَيْئَةٍ قَالَ الْقَاضِي: وَهِيَ فِي الْأَصْلِ صُورَةٌ أَوْ حَالَةٌ تَعْرِضُ لِأَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةٍ فَتَصِيرُ بِسَبَبِهَا مَقُولٌ عَلَيْهَا أَنَّهَا وَاحِدَةٌ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْخَصْلَةِ فَيُقَالُ لِفُلَانٍ هَيْئَاتٌ أَيْ خِصَالٌ وَالْمُرَادُ هُنَا أَهْلُ الْمُرُوءَةِ وَالْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ الَّتِي تَأْتِي عَلَيْهِمُ الطِّبَاعُ وَتُجْمَعُ بِهِمُ الْإِنْسَانِيَّةُ وَالْأُلْفَةُ أَنْ يَرْضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ بِنِسْبَةِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ إِلَيْهَا (عَثَرَاتِهِمْ) زَلَّاتِهِمْ: أَيْ ذُنُوبَهُمْ. وَهَلْ هِيَ الصَّغَائِرُ أَوْ أَوَّلُ زَلَّةٍ وَلَوْ كَبِيرَةٌ صَدَرَتْ مِنْ مُطِيعٍ؟ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مُصَرِّحٌ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِالصَّغَائِرِ وَيُقَالُ لَا يَجُوزُ تَعْزِيرُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَزَعْمُ سُقُوطُ الْوِلَايَةِ بِهَا جَهْلٌ قَبِيحٌ وَنَازَعَهُ الْأَذْرُعِيُّ بِمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ (إِلَّا الْحُدُودَ) أَيْ إِلَّا مَا يُوجِبُ الْحُدُودَ إِذَا بَلَغَتِ الْإِمَامَ وَإِلَّا الْحُقُوقَ الْبَشَرِيَّةَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَامُ فَالْمَأْمُورُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّةٌ لَا حَدَّ فِيهَا وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ الْحَقِّ فَلَا يُعَزِّرُ عَلَيْهَا وَإِنْ رُفِعَتْ إِلَيْهِ. نَعَمْ يُنْدَبُ لِمَنْ جَاءَهُ نَادِمٌ أَقَرَّ بِمُوجِبِ حَدٍّ أَنْ يَأْمُرَهُ بِسَتْرِ نَفْسِهِ وَيُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْكَتْمِ كَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ وَكَمَا لَمْ يَسْتَفْصِلْ مَنْ قَالَ: أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: وَقَوْلُهُ إِلَّا الْحُدُودَ إِنْ أُرِيدَ بِالْعَثَرَاتِ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ وَمَا يَنْدُرُ عَنْهُمْ مِنَ الْخَطَايَا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ أَوِ الذُّنُوبُ مُطْلَقًا وَبِالْحُدُودِ مَا يُوجِبُهَا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ. وَخَرَجَ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ مَنْ عُرِفَ بِالْأَذَى وَالْعِنَادِ بَيْنَ الْعِبَادِ فَلَا يُقَالُ لَهُ عِثَارٌ بَلْ تُضْرَمُ عَلَيْهِ النَّارُ

(حم) خدد) وَكَذَا النَّسَائِيُّ كُلُّهُمْ (عَنْ عَائِشَةَ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ الْعَدَوِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ أَعْنِي الْمُنْذِرِيَّ: وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يَثْبُتُ. وَقَالَ فِي الْمَنَارِ فِي إِسْنَادِ أَبِي دَاوُدَ انْقِطَاعٌ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ تُرَقِّيهِ إِلَى الْحَسَنِ وَمَنْ زَعَمَ وَضْعَهُ كَالْقَزْوِينِيِّ أَفْرَطَ أَوْ حَسَّنَهُ كَالْعَلَائِيِّ فَرَّطَ.

(أقيلوا) أيها الأئمة: من الإقالة وهي الترك (ذوي الهيئات) جمع هيئة قال القاضي: وهي في الأصل صورة أو حالة تعرض لأشياء متعددة فتصير بسببها مقول عليها أنها واحدة ثم أطلق على الخصلة فيقال لفلان هيئات أي خصال والمراد هنا أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأتي عليهم الطباع وتجمع بهم الإنسانية والألفة أن يرضوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر إليها (عثراتهم) زلاتهم: أي ذنوبهم. وهل هي الصغائر أو أول زلة ولو كبيرة صدرت من مطيع؟ وجهان للشافعية وكلام ابن عبد السلام مصرح بترجيح الأول فإنه عبر بالصغائر ويقال لا يجوز تعزير الأولياء على الصغائر وزعم سقوط الولاية بها جهل قبيح ونازعه الأذرعي بما ليس بصحيح (إلا الحدود) أي إلا ما يوجب الحدود إذا بلغت الإمام وإلا الحقوق البشرية فإن كلا منهما يقام فالمأمور بالعفو عنه هفوة أو زلة لا حد فيها وهي من حقوق الحق فلا يعزر عليها وإن رفعت إليه. نعم يندب لمن جاءه نادم أقر بموجب حد أن يأمره بستر نفسه ويشير إليه بالكتم كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكما لم يستفصل من قال: أصبت حدا فأقمه علي. قال البيضاوي: وقوله إلا الحدود إن أريد بالعثرات صغائر الذنوب وما يندر عنهم من الخطايا فالاستثناء منقطع أو الذنوب مطلقا وبالحدود ما يوجبها فالاستثناء متصل. وخرج بذوي الهيئات من عرف بالأذى والعناد بين العباد فلا يقال له عثار بل تضرم عليه النار

(حم) خدد) وكذا النسائي كلهم (عن عائشة) قال المنذري: وفيه عبد الملك بن زيد العدوي ضعيف وقال ابن عدي: الحديث منكر بهذا الإسناد. قال أعني المنذري: وروي من أوجه أخر ليس منها شيء يثبت. وقال في المنار في إسناد أبي داود انقطاع وأطال في بيانه. والحاصل أنه ضعيف وله شواهد ترقيه إلى الحسن ومن زعم وضعه كالقزويني أفرط أو حسنه كالعلائي فرط.