الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الوصية ( لفرس حبيس ) لأنه جهة قربة ( ما لم يرد تمليكه ) فلا تصح الوصية لاستحالة تمليكه ( وينفق الموصى به ) للفرس الحبيس ( إليه ) لأنه مصلحة ( فإن مات الفرس ) الحبيس ( رد الموصى به ) إن لم يكن أنفق منه شيء ( أو ) رد ( باقيه على الورثة ) لأنه لا مصرف له .

                                                                                                                      ( وإن شرد ) الفرس الموصى له ( أو سرق ونحوه ) بأن غصب ( انتظر عوده ) لأنه ممكن ( وإن ليس منه ) أي : من عود ( رد ) الموصى به ( إلى الورثة ) إذ لا مصرف له .

                                                                                                                      ( ولو وصى بشراء فرس للغزو ب ) قدر ( معين ) كألف ( ومائة نفقة له فاشتري ) الفرس ( بأقل منه ) أي : مما عينه ( فباقيه نفقة ) للفرس ( لا إرث ) لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس فهما مال واحد بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه وتقدير الثمن لتحصيل صفة فإذا حصلت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن من المال وتبقى بقيته نفقة .

                                                                                                                      ( وتصح ) الوصية ( لفرس زيد ولو لم يقبله ) أي : الموصى به زيد ( ويصرفه أي : الموصى به ) للفرس ( في علفه ) رعاية لقصد الموصي ( فإن مات ) الفرس قبل إنفاق الكل عليه ( فالباقي للورثة ) أي : ورثة الموصي لا لمالك الفرس لأنها إنما تكون له على صفة ، وهي الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد الموصي قال الحارثي : بحيث يتولى الموصي أو الحاكم الإنفاق لا المالك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية