كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الفريضة الثانية غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار بقوله ( و ) غسل ( يديه بمرفقيه ) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه ( وبقية ) بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية ( معصم إن قطع ) المعصم وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ( ككف ) خلقت ( بمنكب ) بفتح الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها ، فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره ، وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية ، فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض ، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق ( بتخليل أصابعه ) متعلق بغسل ، والباء بمعنى مع أي وجوبا [ ص: 88 ] ويحافظ على عقد الأصابع باطنا وظاهرا بأن يحني أصابعه وعلى رءوس الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف ( لا إجالة ) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك ( خاتمه ) المأذون فيه أي جنسه فيشمل المتعدد كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته ، فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله ( ونقض ) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول ( غيره ) منصوب أو مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
( قوله : وغسل يديه ) أي للسنة والإجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة أخذا من مقابلة الجمع بالجمع انظرشب ( قوله : لأن المتكئ يرتفق إلخ ) أي لأن المتكئ والمعتمد عليه يرتفق إلخ وقوله : إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضع رأسه في راحته ( قوله : أما غسل اليدين ) أي إن كان المعصم باقيا على حاله لم يقطع منه شيء ( قوله : وهو ) أي المعصم في الأصل موضع السوار أي من الذراع ( قوله : ومراده به اليد ) أي الذراع بتمامه ( تنبيه ) يلزم الأقطع أجرة من يطهره ، فإن لم يجد فعل ما أمكنه قاله في المج ( قوله : ككف بمنكب ) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب ( قوله : إلا إذا نبتت في محل الفرض ) أي كان لها مرفق أم لا ( قوله : وكان لها مرفق ) أي سواء وصلت لمحل الفرض أو لا ( قوله : فإن لم يكن لها مرفق ) أي والحال أنها نبتت في غير محل الفرض ( قوله : ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد ) أي فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقا وإن نبتت في غيره وكان لها كعب غسلت أيضا وإن لم يكن لها كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرض ، فإن وصلت له غسل منها ما حاذى محل الفرض ( تنبيه ) من قبيل ما ذكره الشارح فرع كتاب سليمان بن الكحالة من تلامذة سحنون امرأة خلقت بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها غسل كل ويجوز نكاحها لاتحاد محل الوطء انظر ح ( قوله : متعلق بغسل ) أي المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسلا مصاحبا لتخليل أصابعه وهو شامل للأصابع الزائدة أحس بها أم لا كذا في حاشية شيخنا ( قوله : أي وجوبا ) ما ذكره من وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بالندب كتخليل أصابع الرجلين والأولى في تخليلها كما في ح عن الجزولي وأبي عمران أن يكون من ظاهر الأصابع ; لأنه أمكن لا من باطنها .
وأما قول بعضهم لأنه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر ; لأن التشبيك إنما يكره في الصلاة لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع بخلاف أصابع الرجلين ، فإن الأولى تخليلها من أسفلها ، والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد المرة [ ص: 88 ] غسلة كما قال شيخنا ( قوله : ويحافظ على عقد الأصابع ) أي وجوبا ولا فرق بين العقد العليا والوسطى والسفلى ( قوله : وعلى رءوس الأصابع ) عطف على عقد الأصابع أي ويحافظ على رءوس الأصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش ( قوله : المأذون فيه ) إشارة إلى أن الإضافة في خاتمه للعهد ( قوله : فإن نزعه ) أي بعد الوضوء ( قوله : إن لم يظن إلخ ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته ( قوله : والغسل كالوضوء ) أي فلا يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إجالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب ( قوله : : ونقض غيره ) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته ( قوله : فيجب نزعه إن كان حراما ) المراد بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الأصبع ( قوله : : وأجزأ تحريكه ) أي لذلك الأصبع به إن كان واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة .
وأما حرمته فشيء آخر وما ذكره الشارح من إجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قال شيخنا خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا ( قوله : وكذا المكروه ) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الأصبع به إن كان واسعا ( قوله : : ودخل في الغير إلخ ) أي لأن المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين .
وأما قول بعضهم لأنه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر ; لأن التشبيك إنما يكره في الصلاة لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع بخلاف أصابع الرجلين ، فإن الأولى تخليلها من أسفلها ، والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد المرة [ ص: 88 ] غسلة كما قال شيخنا ( قوله : ويحافظ على عقد الأصابع ) أي وجوبا ولا فرق بين العقد العليا والوسطى والسفلى ( قوله : وعلى رءوس الأصابع ) عطف على عقد الأصابع أي ويحافظ على رءوس الأصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش ( قوله : المأذون فيه ) إشارة إلى أن الإضافة في خاتمه للعهد ( قوله : فإن نزعه ) أي بعد الوضوء ( قوله : إن لم يظن إلخ ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته ( قوله : والغسل كالوضوء ) أي فلا يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إجالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب ( قوله : : ونقض غيره ) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته ( قوله : فيجب نزعه إن كان حراما ) المراد بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الأصبع ( قوله : : وأجزأ تحريكه ) أي لذلك الأصبع به إن كان واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة .
وأما حرمته فشيء آخر وما ذكره الشارح من إجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قال شيخنا خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا ( قوله : وكذا المكروه ) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الأصبع به إن كان واسعا ( قوله : : ودخل في الغير إلخ ) أي لأن المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين .
