( ولا ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26680دفع الزكاة ( إلى عبد كامل الرق ، ولو كان سيده فقيرا ) لأن نفقته واجبة على سيده ، فهو غني بغناه وما يدفع إليه لا يملكه ، وإنما يملكه سيده فكأنه دفع إليه .

( وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته ) فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته وهكذا ( ما لم يكن ) العبد ( عاملا ) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها [ ص: 290 ] سيده ، والمراد غير المكاتب كما تقدم .

( وَلَا ) يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=26680دَفْعُ الزَّكَاةِ ( إلَى عَبْدٍ كَامِلِ الرِّقِّ ، وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا ) لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ وَمَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لَا يَمْلِكُهُ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ فَكَأَنَّهُ دُفِعَ إلَيْهِ .

( وَأَمَّا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ فَيَأْخُذُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ كِفَايَتِهِ ) فَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ يَأْخُذُ تَمَامَ نِصْفِ كِفَايَتِهِ وَهَكَذَا ( مَا لَمْ يَكُنْ ) الْعَبْدُ ( عَامِلًا ) لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةٌ يَسْتَحِقُّهَا [ ص: 290 ] سَيِّدُهُ ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ كَمَا تَقَدَّمَ .