كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( وكذا يكره ) هذه تعم التحريمية و التنزيهية ( للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة ) وكذا مد رجله إليها ( واستقبال شمس وقمر لهما ) أي : لأجل بول أو غائط ( وبول وغائط في ماء ولو جاريا ) في الأصح وفي البحر [ ص: 343 ] أنها في الراكد تحريمية ، وفي الجاري تنزيهية ( وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل ) ينتفع بالجلوس فيه ( وبجنب مسجد ومصلى عيد ، وفي مقابر ، وبين دواب ، وفي طريق ) الناس ( و ) في ( مهب ريح وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب ) زاد العيني : وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه ، وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة وفي أسفل الأرض إلى أعلاها ، والتكلم عليهما [ ص: 344 ] ( وأن يبول قائما أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر أو ) يبول ( في موضع يتوضأ ) هو ( أو يغتسل فيه ) لحديث { لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه } .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
( قوله : هذه إلخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية . أي : بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا ، وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه . ( قوله : إمساك صغير ) هذه الكراهة تحريمية ; لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط . ( قوله : وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط ، لكن قال الرحمتي : سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته ، وهذا يقتضي التحريم فليحرر . ا هـ . ( قوله : واستقبال شمس وقمر ) لأنهما من آيات الله الباهرة ، وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج . ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح : ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر ، ولا مستدبرا لهما للتعظيم . ا هـ .
أقول : والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي ، وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط ؟ وهل استقبال القمر نهارا كذلك ؟ لم أره . والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما ، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة ، وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ، ولم أره أيضا فليحرر نقلا . ثم رأيت في نور الإيضاح قال : واستقبال عين الشمس والقمر . ( قوله : في ماء ولو جاريا إلخ ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه نهى أن يبال في الماء الراكد } رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ، وعنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري } رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد . والمعنى فيه أنه يقذره ، وربما أدى إلى تنجيسه . وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه ; لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله والتغوط في الماء أقبح من البول ، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه ، فكله مذموم قبيح منهي عنه . قال النووي في شرح مسلم : وأما انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل ، فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة ، وإن كان جاريا فلا بأس به ، وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته ; لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ، لكن اجتنابه أحسن ا هـ . كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي . ( قوله : وفي البحر إلخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي . [ ص: 343 ] تنبيه ]
ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحر ، فلا يكره له البول والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها يجري دائما ، ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها ، ولعل وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة ; لأنه لم يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الطاهرة ، وكذا إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة ، وهو المسمى بالمالح - والله تعالى أعلم - . ( قوله : وعلى طرف نهر إلخ ) أي : وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ، وخوف وصولها إليه ، كذا في الضياء عن النووي .
( قوله : أو تحت شجرة مثمرة ) أي : لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد . والمتبادر أن المراد وقت الثمرة ، ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه ، كجفاف أرض من بول . ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به ، ولذا قال في الغزنوية : ولا على خضرة ينتفع الناس بها . ( قوله : أو في ظل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل } رواه أبو داود وابن ماجه . ( قوله : ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء .
( قوله : وفي مقابر ) لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر أنها تحريمية ; لأنهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام ، فهذا أولى ط . ( قوله : وبين دواب ) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها . ( قوله : وفي مهب ريح ) لئلا يرجع الرشاش عليه . ( قوله : وجحر ) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع لأنفسها قاموس ، لقول قتادة رضي الله عنه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنه مساكن الجن } رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله .
ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن ; لأنه بال في جحر بأرض حوران ، وتمامه في الضياء . ( قوله : وثقب ) الخرق النافذ قاموس ، وهو بالفتح واحد الثقوب ، وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف . ا هـ . مختار ، ثم هذا يغني عنه ما قبله ، وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر . ( قوله : زاد العيني إلخ ) أقول : ينبغي أن يزاد أيضا البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية . ( قوله : يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس . ( قوله : وبجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك في الغزنوية بقوله : والهواء يهب من صوبه إليها .
قال في الضياء : أي : إلى الطريق أو القافلة ، والواو للحال . ا هـ . ( قوله : وفي أسفل الأرض إلخ ) أي : بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه . ( قوله : والتكلم عليهما ) أي : على البول والغائط ، قال صلى الله عليه وسلم { لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك } رواه أبو داود والحاكم وصححه ويضربان الغائط أي : يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان على المجموع أي : مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد . [ ص: 344 ] تنبيه ]
عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي : في الخلاء . وفي الضياء عن بستان أبي الليث : يكره الكلام في الخلاء . وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة . وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم ، وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي : إلا بعذر ، كما إذا خاف دخول أحد عليه . ا هـ . ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره ؟ ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل ؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل . ( قوله : وأن يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه { ولقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا } رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد . قال النووي في شرح مسلم : وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم . وأما { بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور } فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا هـ . أو لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح بمأبضه } بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة : وهو باطن الركبة ، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به ، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود ، أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء . ( قوله : أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية . ( قوله : بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط . ( قوله : يتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح . ( قوله : لحديث إلخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود { لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه } والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم ، وهو في الأصل الماء الحار ، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام ; وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية ابن الأثير . ا هـ . مدني .
أقول : والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي ، وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط ؟ وهل استقبال القمر نهارا كذلك ؟ لم أره . والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما ، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة ، وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ، ولم أره أيضا فليحرر نقلا . ثم رأيت في نور الإيضاح قال : واستقبال عين الشمس والقمر . ( قوله : في ماء ولو جاريا إلخ ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه نهى أن يبال في الماء الراكد } رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ، وعنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري } رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد . والمعنى فيه أنه يقذره ، وربما أدى إلى تنجيسه . وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه ; لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله والتغوط في الماء أقبح من البول ، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه ، فكله مذموم قبيح منهي عنه . قال النووي في شرح مسلم : وأما انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل ، فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة ، وإن كان جاريا فلا بأس به ، وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته ; لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ، لكن اجتنابه أحسن ا هـ . كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي . ( قوله : وفي البحر إلخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي . [ ص: 343 ] تنبيه ]
ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحر ، فلا يكره له البول والتغوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها يجري دائما ، ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها ، ولعل وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة ; لأنه لم يبق معدا للانتفاع به نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الطاهرة ، وكذا إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة ، وهو المسمى بالمالح - والله تعالى أعلم - . ( قوله : وعلى طرف نهر إلخ ) أي : وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ، وخوف وصولها إليه ، كذا في الضياء عن النووي .
( قوله : أو تحت شجرة مثمرة ) أي : لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد . والمتبادر أن المراد وقت الثمرة ، ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه ، كجفاف أرض من بول . ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به ، ولذا قال في الغزنوية : ولا على خضرة ينتفع الناس بها . ( قوله : أو في ظل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل } رواه أبو داود وابن ماجه . ( قوله : ينتفع بالجلوس فيه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء .
( قوله : وفي مقابر ) لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر أنها تحريمية ; لأنهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام ، فهذا أولى ط . ( قوله : وبين دواب ) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها . ( قوله : وفي مهب ريح ) لئلا يرجع الرشاش عليه . ( قوله : وجحر ) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع لأنفسها قاموس ، لقول قتادة رضي الله عنه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنه مساكن الجن } رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله .
ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن ; لأنه بال في جحر بأرض حوران ، وتمامه في الضياء . ( قوله : وثقب ) الخرق النافذ قاموس ، وهو بالفتح واحد الثقوب ، وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف . ا هـ . مختار ، ثم هذا يغني عنه ما قبله ، وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر . ( قوله : زاد العيني إلخ ) أقول : ينبغي أن يزاد أيضا البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية . ( قوله : يعبر عليه أحد ) هذا أعم من طريق الناس . ( قوله : وبجنب طريق أو قافلة ) قيد ذلك في الغزنوية بقوله : والهواء يهب من صوبه إليها .
قال في الضياء : أي : إلى الطريق أو القافلة ، والواو للحال . ا هـ . ( قوله : وفي أسفل الأرض إلخ ) أي : بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه . ( قوله : والتكلم عليهما ) أي : على البول والغائط ، قال صلى الله عليه وسلم { لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك } رواه أبو داود والحاكم وصححه ويضربان الغائط أي : يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان على المجموع أي : مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد . [ ص: 344 ] تنبيه ]
عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي : في الخلاء . وفي الضياء عن بستان أبي الليث : يكره الكلام في الخلاء . وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة . وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم ، وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي : إلا بعذر ، كما إذا خاف دخول أحد عليه . ا هـ . ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره ؟ ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل ؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل . ( قوله : وأن يبول قائما ) لما ورد من النهي عنه { ولقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا } رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد . قال النووي في شرح مسلم : وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم . وأما { بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور } فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا هـ . أو لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح بمأبضه } بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة : وهو باطن الركبة ، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به ، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود ، أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء . ( قوله : أو مضطجعا أو مجردا ) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية . ( قوله : بلا عذر ) يرجع إلى جميع ما قبله ط . ( قوله : يتوضأ هو ) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح . ( قوله : لحديث إلخ ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود { لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه } والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم ، وهو في الأصل الماء الحار ، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام ; وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية ابن الأثير . ا هـ . مدني .
