الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن لا ولي لها ) يعني العصبة من جهة القرابة ( إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز ) ; لأنه آخر العصبات ( وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { السلطان ولي من لا ولي له }"

                                                                                                        [ ص: 359 - 360 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 359 - 360 ] الحديث الرابع : قال عليه السلام " { السلطان ولي من لا ولي له }" ; قلت : أخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن [ ص: 361 ] عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له }" انتهى .

                                                                                                        قال الترمذي : حديث حسن . ورواه أحمد في " مسنده " ، وابن حبان في " صحيحه " ، والحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط الشيخين انتهى .

                                                                                                        وفيه كلام تقدم ، وتقدم ذلك في حديث ابن عباس ; وفي حديث جابر ; وفي حديث علي ; وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكلها معلولة .




                                                                                                        الخدمات العلمية