141 - ومن هنا ومما قدمناه يعني في المباحات ، ومما سنذكره عن المشايخ ، [ ص: 97 ] صح لنا وضع قاعدة للفقه .
هي الثانية : 143 - كما علمت في التروك . الأمور بمقاصدها
القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها
التالي
السابق
( 141 ) قوله : ومن هنا إلخ .
وهو أن ما للتجارة إذا نوى أن يكون للخدمة [ ص: 97 ] كان للخدمة ، وإن لم يعمل بخلاف عكسه .
وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما قصد لأجله .
وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث . ( 142 )
قوله : صح لنا إلخ . وضع قاعدة للفقه
ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه القاعدة مصرح بها . ( 143 )
قوله : كما علمت في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلا
وهو أن ما للتجارة إذا نوى أن يكون للخدمة [ ص: 97 ] كان للخدمة ، وإن لم يعمل بخلاف عكسه .
وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما قصد لأجله .
وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث . ( 142 )
قوله : صح لنا إلخ . وضع قاعدة للفقه
ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه القاعدة مصرح بها . ( 143 )
قوله : كما علمت في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلا