5017 67 - حدثنا عمرو بن عباس ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : قال عروة بن الزبير لعائشة : ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت ؟ فقالت : بئس ما صنعت ، قال : ألم تسمعي في قول فاطمة ؟ قالت : أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث . وزاد ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق

الشرح

هَذَا طَرِيقٌ آخَرُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، أَخْرَجَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ أَبِي عُثْمَانَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

قَوْلُهُ : " عَنْ أَبِيهِ " هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

قَوْلُهُ : " قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ " وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : قَالَ عُرْوَةُ بِدُونِ ذِكْرِ أَبِيهِ .

قَوْلُهُ : " أَلَمْ تَرَيْنَ " وَيُرْوَى عَلَى الْأَصْلِ : أَلَمْ تَرَيْ .

قَوْلُهُ : " إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ " نَسَبَهَا إِلَى جَدِّهَا وَهِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ كَمَا ذُكِرَ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ .

قَوْلُهُ : " أَلْبَتَّةَ " هَمْزَتُهَا لِلْقَطْعِ لَا لِلْوَصْلِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا .

قَوْلُهُ : " فَخَرَجَتْ " أَيْ : مِنْ مَسْكَنِ الْفِرَاقِ .

قَوْلُهُ : " بِئْسَ مَا صَنَعَتْ " وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِئْسَ صَنَعَ أَيْ : زَوْجُهَا فِي تَمْكِينِهَا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ بِئْسَ مَا صَنَعَ أَبُوهَا فِي مُوَافَقَتِهَا .

قَوْلُهُ : " قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي " يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ [ ص: 311 ] قَالَ هُوَ عُرْوَةُ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ .

( قُلْتُ ) : فَاعِلُ قَالَ هُوَ عُرْوَةُ بِلَا احْتِمَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ .

قَوْلُهُ : " أَمَا إِنَّهُ " بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَمَا وَتَخْفِيفِ مِيمِهَا وَهِيَ حَرْفُ اسْتِفْتَاحٍ بِمَنْزِلَةِ أَلَا ، وَكَلِمَةُ إِنَّ بَعْدَهَا تُكْسَرُ بِخِلَافِ أَمَا الَّتِي بِمَعْنَى حَقًّا فَإِنَّهَا تُفْتَحُ بَعْدَهَا وَالضَّمِيرُ فِي إِنَّهُ لِلشَّأْنِ .

قَوْلُهُ : " لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ " فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَةٌ .

قَوْلُهُ : " وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ " أَيْ : زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ بِالنُّونِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ فِيهِ مَقَالٌ ، فَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : بَعْضُ رِوَايَاتِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ : ثِقَةٌ صَدُوقٌ وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِ ضَعْفٌ ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : أَثْبَتُ النَّاسِ فِي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي ( صَحِيحِهِ ) وَرَوَى لَهُ فِي غَيْرِهِ ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ ، وَرَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَوَصَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ الْمُعَلَّقَةَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ فَذَكَرَهُ .

قَوْلُهُ : " عَابَتْ عَائِشَةُ " يَعْنِي عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَقَالَتْ يَعْنِي : عَائِشَةَ .

قَوْلُهُ : " وَحْشٍ " بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ : مَكَانٍ خَالٍ لَا أَنِيسَ بِهِ .

قَوْلُهُ : " فَلِذَلِكَ " أَيْ : فَلِأَجْلِ كَوْنِهَا فِي مَكَانٍ وَحْشٍ أَرْخَصَ لَهَا بِالِانْتِقَالِ وَقَدِ احْتَرَقَ ابْنُ حَزْمٍ هُنَا فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَرُدَّ بِمَا ذَكَرْنَا وَلَا سِيَّمَا قَوْلُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : هُوَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

وَالْحَاصِلُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بَيَانُ رَدِّ عَائِشَةَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَتْهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْعِلَّةِ فِيهِ ، وَأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْمُبَانَةَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، وَقَالَ صَاحِبُ ( الْهِدَايَةِ ) : وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ رَدَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ حَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَرَدَّهُ أَيْضًا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : ادَّعَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عُمَرَ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، وَرَدَّهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ بِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمُجَازِفِينَ فَلَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ ، وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ ثُبُوتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ أَصْلًا وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يَلْقَهُ . انْتَهَى .

( قُلْتُ ) : مَا الْمُجَازِفُ إِلَّا مَنْ يَنْسُبُ الْمُجَازَفَةَ إِلَى الْعُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُ إِنْكَارَ أَحْمَدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَا يُفِيدُهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِينَ قَالُوا بِذَلِكَ يَقُولُونَ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ ، وَقَدْ قَالَ الطَّحَاوِيُّ الَّذِي هُوَ إِمَامٌ جَهْبَذٌ فِي هَذَا الْفَنِّ : لَمَّا جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَرَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، خَالَفَتْ بِذَلِكَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى نَصًّا ; لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ السُّكْنَى لِمَنْ لَا رَجْعَةَ عَلَيْهَا ، وَخَالَفَتْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ مَا رَوَتْ ، فَخَرَجَ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْهُ أَنْكَرَ عَلَيْهَا عُمَرُ مَا أَنْكَرَ خُرُوجًا صَحِيحًا ، وَبَطَلَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ ، فَلَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ أَصْلًا . انْتَهَى . وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ مَا رَوَتْ .

قَوْلُهُ : " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَيْ : لِلْمَبْتُوتَةِ ، وَكَذَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ .

فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي ( أَحْكَامِهِ ) : وَحَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ الدَّارَوَرْدِيِّ عَنْهُ ، وَضَعَّفَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْأَشْبَهُ وَقْفُهُ عَلَى جَابِرٍ . انْتَهَى .

( قُلْتُ ) : حَدِيثُ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي ( صَحِيحِ مُسْلِمٍ ) ، وَأَخْرَجَ لَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ فِي ( مُسْتَدْرَكِهِ ) وَيَكْفِي تَوْفِيقُ مُسْلِمٍ إِيَّاهُ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ : أُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .

( فَإِنْ قُلْتَ ) لَمْ يُدْرِكْ إِبْرَاهِيمُ عُمَرَ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَهُ بِسَنَتَيْنِ .

( قُلْتُ ) : لَا يَضُرُّ ذَلِكَ لِأَنَّ مُرْسَلَ إِبْرَاهِيمَ يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا سِيَّمَا عَلَى أَصْلِنَا ، فَافْهَمْ .

هذا طريق آخر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ، أخرجه عن عمرو بن عباس أبي عثمان البصري ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري .

قوله : " عن أبيه " هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .

قوله : " قال عروة بن الزبير " وفي بعض النسخ : قال عروة بدون ذكر أبيه .

قوله : " ألم ترين " ويروى على الأصل : ألم تري .

قوله : " إلى فلانة بنت الحكم " نسبها إلى جدها وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم كما ذكر في الطريق الأول .

قوله : " ألبتة " همزتها للقطع لا للوصل ، والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلقها رجعيا .

قوله : " فخرجت " أي : من مسكن الفراق .

قوله : " بئس ما صنعت " وفي رواية الكشميهني بئس صنع أي : زوجها في تمكينها من ذلك ، أو بئس ما صنع أبوها في موافقتها .

قوله : " قال : ألم تسمعي " يحتمل أن يكون فاعل [ ص: 311 ] قال هو عروة كذا قال بعضهم .

( قلت ) : فاعل قال هو عروة بلا احتمال فليتأمل .

قوله : " أما إنه " بفتح همزة أما وتخفيف ميمها وهي حرف استفتاح بمنزلة ألا ، وكلمة إن بعدها تكسر بخلاف أما التي بمعنى حقا فإنها تفتح بعدها والضمير في إنه للشأن .

قوله : " ليس لها خير " في ذكر هذا الحديث لأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئا عليه فيه غضاضة .

قوله : " وزاد ابن أبي الزناد " أي : زاد عبد الرحمن بن أبي الزناد بالنون واسمه عبد الله أبو محمد المدني فيه مقال ، فقال النسائي : لا يحتج بحديثه ، وقال ابن عدي : بعض رواياته لا يتابع عليها ، وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق وفي بعض حديثه ضعف ، وعن يحيى بن معين : أثبت الناس في هشام بن عروة استشهد به البخاري في ( صحيحه ) وروى له في غيره ، وروى له مسلم في مقدمة كتابه ، وروى له الأربعة ، ووصل هذه الزيادة المعلقة أبو داود عن سليمان بن داود ، أنبأنا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد فذكره .

قوله : " عابت عائشة " يعني على فاطمة بنت قيس ، وقالت يعني : عائشة .

قوله : " وحش " بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي : مكان خال لا أنيس به .

قوله : " فلذلك " أي : فلأجل كونها في مكان وحش أرخص لها بالانتقال وقد احترق ابن حزم هنا فقال : هذا حديث باطل لأنه من رواية ابن أبي الزناد وهو ضعيف جدا ورد بما ذكرنا ولا سيما قول يحيى بن معين : هو أثبت الناس في هشام بن عروة .

والحاصل من هذه الأحاديث بيان رد عائشة حديث فاطمة بنت قيس على الوجه الذي ذكرته من غير بيان العلة فيه ، وأن المطلقة المبانة لها النفقة والسكنى ، وقال صاحب ( الهداية ) : وحديث فاطمة رده عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة ، لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة ، ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم ، وقال بعضهم : ادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر : للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة ، ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته ، وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله تعالى عنه لكونه لم يلقه . انتهى .

( قلت ) : ما المجازف إلا من ينسب المجازفة إلى العلماء من غير بيان ، فإن كان مستنده إنكار أحمد ثبوت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فلا يفيده ذلك لأن الذين قالوا بذلك يقولون بثبوت ذلك عن عمر ، فالمثبت أولى من النافي لأن معه زيادة علم ، وقد قال الطحاوي الذي هو إمام جهبذ في هذا الفن : لما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة ، خالفت بذلك كتاب الله تعالى نصا ; لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها ، وخالفت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأن عمر رضي الله تعالى عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت ، فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر ما أنكر خروجا صحيحا ، وبطل حديث فاطمة ، فلم يجب العمل به أصلا . انتهى . وأراد بقوله : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت .

قوله : " سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : لها السكنى والنفقة أي : للمبتوتة ، وكذا روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة رواه الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكره .

فإن قلت : قال عبد الحق في ( أحكامه ) : وحرب بن أبي العالية لا يحتج به ضعفه يحيى بن معين في رواية الداروردي عنه ، وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة والأشبه وقفه على جابر . انتهى .

( قلت ) : حديث حرب بن أبي العالية في ( صحيح مسلم ) ، وأخرج له أيضا الحاكم في ( مستدركه ) ويكفي توفيق مسلم إياه ، وروى الطحاوي أيضا من حديث الشعبي عن فاطمة أنها أخبرت عمر بن الخطاب بأن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : لا نفقة لك ولا سكنى ، فأخبرت بذلك النخعي فقال : أخبر عمر بذلك فقال : سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : لها السكنى والنفقة .

( فإن قلت ) لم يدرك إبراهيم عمر لأنه ولد بعده بسنتين .

( قلت ) : لا يضر ذلك لأن مرسل إبراهيم يحتج به ولا سيما على أصلنا ، فافهم .