لا يوجد إنترنت في منطقتنا, وأنا مدير إكمالية, وأستغل إنترنت المؤسسة المجاورة لصالحي, وأدفع فاتورة الإنترنت من ميزانية الدولة, مع العلم أن المؤسسات تدفع لصالح شركة الاتصالات عشرة أضعاف ما يدفعه المواطن العادي, فما حكم ذلك؟ وهل يسمى هذا غلولا؟ وكيف الحل من فضلكم؟
شكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز أن تقوم بدفع فاتورة الإنترنت من ميزانية الدولة دون إذن الجهات المختصة بذلك، ودفع الفاتورة من المال العام دون إذن هو من الغلول المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري, وراجع الفتويين: 23007 -  52461.

فعليك أن تبتعد عن كل ما فيه أخذ للمال العام بغير حق.

وينبغي التنبه إلى أنه كذلك لا يجوز الانتفاع بالإنترنت الخاص بشخص أو مؤسسة دون إذن، كما بيناه في الفتاوى: 138806 98485 116230.

والله أعلم.