السؤال
أنا مغترب وأعمل بالسعودية من 5 سنوات في معهد تعليمي كبير له العديد من الفروع ونظراً للفساد الإداري وتعاقب الإدارات السيئة ساءت حالة المعاهد كثيراً واعتدنا تأخر الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر ونظراً لشكاوى الكثير من العاملين للحصول على مستحقاتهم لدى مكتب العمل فقد تم إيقاف رقم الكفيل في الجوازات وتضررنا أيضا نحن العاملين بهذا القرار كثيراً إذ توقفت كل التعاملات مع الجوازات مثل التأشيرات والزيارات وتجديد الإقامات فأصبحنا كأننا في سجن كبير مع تأخر الرواتب ومماطلة الإدارة في سداد مستحقاتنا على الرغم من أننا نعمل في فرع تابع لها ويدر دخلاً جيداً ومع ازدياد الشكاوى قالت الإدارة صراحة من يرغب في نقل كفالته يتنازل عن كافة مستحقاته بإختصار شديد أمامنا خيارات محدودة... إما أن نقبل بهذا الوضع حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا أو أن تذهب البقية الباقية من العاملين إلى مكتب العمل ليقفوا في طابور الانتظار حتى يتسلموا مستحقاتهم في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تزيد عن السنة كما حدث مع أسلافهم (بلا عمل وبلا راتب خلال هذه الفترة) أو أن نقبل بالتنازل عن مستحقاتنا مقابل نقل كفالتنا، فهل هذا التنازل مقبول شرعاً حتى وإن وافق عليه المكفول تحت ضغط الظروف، وهل بهذا التنازل يعفى الكفيل شرعاً من هذه الأموال المتنازل عنها أمام الله... أما الخيار الأخير هو أن نعمل في بعض وقت الدوام لحسابنا الشخصي ثم نخصم ما نحصل عليه من أموال من مستحقاتنا حتى إذا أدركنا جزء مناسب من مستحقاتنا طالبنا بإنهاء الخدمات فإن تعرضنا للابتزاز نكون قد أصبنا جزء من المستحقات وإن تسلمنا كامل مستحقاتنا (ويعد ذلك مستحيلاً) نقوم برد ما أخذناه سابقا بطريقة ما، فهل هذا جائز شرعاً، فأفتونا في ذلك بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله عنا خير.. وأعتذر للإطالة؟