الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخلال الموظف بشروط عقد الإجارة لا يجوز

السؤال

أعمل في شركة أجنبية في داخل بلدي، وعملي كله قائم على عملاء في أوروبا حيث التعامل بالعملة الصعبة، ولكن راتبي في بلدي بالجنيه.
ومنذ أن بدأت العمل، حدث أكثر من تعويم للعملة، ولم ترفع الشركة من راتبي أبدا -إلا 10% زادت بعد مرور سنة أو يزيد عن التعويم- علما بأن التعويم فوق 100 %، وبالتالي 10% لا تكفي أو تكافئ التعويم-، بعد الكثير من الشكاوى من الموظفين.
فكيف لي أن آخذ حقي إذا لم تعطينيه الشركة؟
وما المشروع أو الحلال عمله هنا؟
هل يجوز أخذ إجازات زائدة عن المنصوص لي في القانون، أو أخذ أجر أيام إضافية من العمل، مع العلم أنه تتم الموافقة عليها من المدير في العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرته ما يثبت لك حقا على الشركة حتى يباح لك أخذه. وإنما يجوز لك مطالبة جهة عملك برفع الراتب، وإذا لم تفعل وانتهت مدة عقد العمل، فلك ترك العمل معها إذا أردت.

وإن رضيت بالبقاء معها والعمل لديها مقابل الراتب المتفق عليه في العقد ابتداء، فلا يجوز لك الإخلال بشروط العقد و ما اتفق عليه فيه من حيث الإجازات، أو أخذ أجر أيام لم تعملها، أو غير ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني