في السوق الأسبوعية، تقوم البلدية بتأجير السوق لشخص، وهذا الشخص بدوره يؤجّره للباعة في السوق. وإذا استأجر البائع مكانًا في السوق، فيصبح من حقّه وحده أن يستأجره في المرات اللاحقة، إلا إذا تخلّى عنه.
ومحيط السوق محدود، وبعض الأماكن أفضل من غيرها من حيث إقبال الناس عليها، فهل يجوز لمن حصل على مكان في السوق، وكان يستأجره لفترات سابقة، أن يبيع حقّه في استئجار ذلك المكان لبائع آخر، بحيث يتمكن ذلك البائع من استئجار المكان من الشخص المكلّف بالإيجار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أن المستأجر الأول له حق الأولوية، أو الأفضلية في استئجار نفس المكان، إذا رغب في تجديد العقد، وهذا الشخص يريد أن يتنازل عن هذا الحق لآخر، مقابل مبلغ مالي.
وعليه؛ فيجوز ذلك، إذا لم يكن في عقد الأول مع هيئة السوق (البلدية) ما يمنع من هذا.
فإذا نصّ العقد على أنه لا يحقّ للمستأجر التنازل عن حق الأولوية لغيره؛ فعليه التزام ذلك؛ فالمسلمون على شروطهم.
وفي حال عدم الشرط، يكون تنازله عن هذا الحق بمقابل من باب الاعتياض عن الحقوق التي لها قيمة مالية في عرف السوق؛ فيجوز الاعتياض عنها، وللفائدة راجع الفتويين: 75220، 395371.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات