فإن هذه المقولة لها حظ من النظر ولكنها ليست على إطلاقها, فيجوز للمسلم أن يحكم في ماله بما لا يخالف الشرع من صرفه في المباح دون إسراف أو تبذير ، وله هبته -كله أو بعضه- في حال أهليته للتصرف ، والأفضل ألا يكون في ذلك ضرر عليه أو على ورثته من بعده ، فقد تبرع كثير من الصحابة بجل أموالهم ، وبعضهم بماله كله ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، كما يجوز له أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث منه ، ولو كان في حال المرض المخوف لمعينين ولجهات الخير والأوقاف ، لتكون صدقة جارية له لا ينقطع أجرها .

أما حكمه فيه بالصرف في الحرام أو إلى جهات لا تستحقه أو فيما لا ينفعه في دنياه أو آخرته فإنه يعتبر ظلما لنفسه ولتحمله به الإثم لحرمانها من الثواب في الآخرة ومن النفع في الدنيا, وكما يعتبر ظلما لورثته وأقاربه ومجتمعه .

والله أعلم .

تصرف الإنسان في ماله جائز من وجوه دون أُخر

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية