[ ص: 100 ] المسألة الثانية

لا فرق عند أصحابنا بين nindex.php?page=treesubj&link=20510واجب العين والواجب على الكفاية  من جهة الوجوب ; لشمول حد الواجب لهما ، خلافا لبعض الناس ، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط ، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة . كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق ^[1] . ولهذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب ، ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر ، ولم يلزم من ذلك اختلافهما ^[2] .

[ ص: 100 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

لَا فَرْقَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بَيْنَ nindex.php?page=treesubj&link=20510وَاجِبِ الْعَيْنِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ  مِنْ جِهَةِ الْوُجُوبِ ; لِشُمُولِ حَدِّ الْوَاجِبِ لَهُمَا ، خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ ، مَصِيرًا مِنْهُ إِلَى أَنَّ وَاجِبَ الْعَيْنِ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْغَيْرِ ، بِخِلَافِ وَاجِبِ الْكِفَايَةِ ، وَغَايَتُهُ الِاخْتِلَافُ فِي طَرِيقِ الْإِسْقَاطِ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الِاخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ . كَالِاخْتِلَافِ فِي طَرِيقِ الثُّبُوتُ كَمَا سَبَقَ ^[1] . وَلِهَذَا فَإِنَّ مَنِ ارْتَدَّ وَقَتَلَ فَقَتْلُهُ بِالرِّدَّةِ وَبِالْقَتْلِ وَاجِبٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَحَدُ الْوَاجِبَيْنِ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ دُونَ الْوَاجِبِ الْآخَرِ ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمَا ^[2] .