ويشملها 290 - ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة ؟ وإذا . صحت فهل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا ؟ وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب وفي القنية شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم صلاته لا تستحب إعادته وفي بعض الكتب لا يعيد وفي بعضها لم ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه

التالي السابق

عرض الحاشية

( 290 ) قوله : ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها . أي في النية فلا يرد ما قدمه آنفا من الجمع بين الحج والتجارة من جزئيات هذه المسألة لأنه في تلك المسألة لم يجمع بين الحج والتجارة في النية .

فإن قلت إذا خرج تاجرا ثم حج .

كان حاصله أنه نوى التجارة أولا ثم نوى الحج ثانيا فقد جمع بينهما في النية .

أجيب : فإن هذا الجمع في مطلق النية في زمانين متفارقين ، والكلام الآن في الجمع بين العبادة وغيرها في نية واحدة كما هو المتبادر من نية الصوم والحمية ; ومثله نية الوضوء والتبرد وما يشبه وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب .

أقول : في شرح المجمع لابن الضياء : أن الخشوع في جزء من الصلاة شرط صحتها ولا يخفى أنه في غاية الإشكال