ومنها لو ; فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة 59 - لا فيما زاد على المشروط 60 - ; لأنها كالبيع لا يقبل تفريق الصفقة ، وصرح به في فتاوى قارئ الهداية ثم قال : والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة ، فزاد الناظر عليها