( واشترك ) في الصيد ( طارد ) له ( مع ذي حبالة ) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد ( قصدها ) الطارد لإيقاع الصيد فيها ( ولولاهما ) أي الطارد ، وذو الحبالة ( لم يقع ) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها ( بحسب ) أي بقدر أجرة ( فعليهما ) متعلق باشتراك فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث ( وإن لم يقصد ) الطارد الحبالة ( وأيس ) الطارد ( منه ) أي من الصيد فوقع فيها ( فلربها ) ، ولا شيء للطارد ( و ) إن كان الطارد ( على تحقيق ) من أخذه ( بغيرها ) أي بغير الحبالة ، وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع ( فله ) دون ربها ( كالدار ) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ، ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا إذ ليست معدة للصيد كالحبالة ( إلا أن لا يطرده لها ) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ، ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها ( فلربها ) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد .

( وَاشْتَرَكَ ) فِي الصَّيْدِ ( طَارِدٌ ) لَهُ ( مَعَ ذِي حِبَالَةٍ ) بِالْكَسْرِ شَبَكَةٍ أَوْ فَخٍّ أَوْ حُفْرَةٍ جُعِلَتْ لِلصَّيْدِ ( قَصَدَهَا ) الطَّارِدُ لِإِيقَاعِ الصَّيْدِ فِيهَا ( وَلَوْلَاهُمَا ) أَيْ الطَّارِدُ ، وَذُو الْحِبَالَةِ ( لَمْ يَقَعْ ) الصَّيْدُ فِيهَا فَالطَّارِدُ آيَسَ مِنْهُ لَوْلَاهَا ( بِحَسَبِ ) أَيْ بِقَدْرِ أُجْرَةٍ ( فَعَلَيْهِمَا ) مُتَعَلِّقٌ بِاشْتِرَاكٍ فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ الطَّارِدِ دِرْهَمَيْنِ وَأُجْرَةُ الْحِبَالَةِ دِرْهَمًا كَانَ لِلطَّارِدِ الثُّلُثَانِ وَلِصَاحِبِ الْحِبَالَةِ الثُّلُثُ ( وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ) الطَّارِدُ الْحِبَالَةَ ( وَأَيِسَ ) الطَّارِدُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهَا ( فَلِرَبِّهَا ) ، وَلَا شَيْءَ لِلطَّارِدِ ( وَ ) إنْ كَانَ الطَّارِدُ ( عَلَى تَحْقِيقٍ ) مِنْ أَخْذِهِ ( بِغَيْرِهَا ) أَيْ بِغَيْرِ الْحِبَالَةِ ، وَسَوَاءٌ قَصَدَهَا أَوْ لَا فَهُوَ مَفْهُومٌ لَوْلَاهُمَا لَمْ يَقَعْ ( فَلَهُ ) دُونَ رَبِّهَا ( كَالدَّارِ ) أَيْ أَنَّ مَنْ طَرَدَ صَيْدَ الدَّارِ وَنَحْوِهَا فَأَدْخَلَهُ فِيهَا فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ ، وَلَا شَيْءَ لِرَبِّ الدَّارِ أَمْكَنَهُ أَخْذُهُ بِدُونِهَا أَوْ لَا إذْ لَيْسَتْ مُعَدَّةً لِلصَّيْدِ كَالْحِبَالَةِ ( إلَّا أَنْ لَا يَطْرُدَهُ لَهَا ) أَيْ لِلدَّارِ بِأَنْ طَرَدَهُ لِغَيْرِهَا فَهَرَبَ مِنْهُ وَدَخَلَهَا ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى تَحْقِيقٍ مِنْ أَخْذِهِ بِدُونِهَا ( فَلِرَبِّهَا ) أَيْ مَالِكِ ذَاتِ الدَّارِ لَا مَالِكِ مَنْفَعَتِهَا مَسْكُونَةً أَوْ خَالِيَةً خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَإِنْ كَانَ عَلَى تَحْقِيقٍ مِنْ أَخْذِهِ بِغَيْرِهَا فَهُوَ لِلطَّارِدِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ إلَخْ ) أَيْ ، وَلَوْ كَانَ طَرْدُهُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا ( قَوْلُهُ : وَأَيِسَ الطَّارِدُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الصَّيْدِ ) أَيْ ، وَذَلِكَ بِأَنْ أَعْيَا الصَّيْدُ الطَّارِدَ وَانْقَطَعَ الطَّارِدُ عَنْهُ فَهَرَبَ حَيْثُ شَاءَ فَسَقَطَ فِي الْحِبَالَةِ فَهُوَ لِرَبِّهَا ، وَلَوْ كَانَ الطَّارِدُ قَصَدَهَا فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ الطَّارِدُ إلَخْ ) ، وَذَلِكَ بِأَنْ أَعْيَا الصَّائِدَ الصَّيْدُ وَصَارَ الصَّائِدُ عَلَى تَحْقِيقٍ أَوْ غَلَبَةِ ظَنٍّ مِنْ إمْسَاكِهِ بِغَيْرِ الْحِبَالَةِ فَقَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا بِقَصْدِهِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدِهِ فَهُوَ لِلطَّارِدِ خَاصَّةً ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِصَاحِبِ الْحِبَالَةِ نَعَمْ إذَا قَصَدَ الطَّارِدُ إيقَاعَهُ فِيهَا لِأَجْلِ إرَاحَةِ نَفْسِهِ مِنْ التَّعَبِ لَزِمَهُ أُجْرَتُهَا لِصَاحِبِهِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْلَاهُمَا لَمْ يَقَعْ مَفْهُومُهُ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ مَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ فِي الْوُقُوعِ الْحِبَالَةَ فَقَطْ ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ أَيِسَ إلَخْ وَالثَّانِي أَنْ لَا تَكُونَ الْآلَةُ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهَا الْوُقُوعُ ، وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِقَوْلِهِ ، وَعَلَى تَحْقِيقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَالدَّارِ ) تَشْبِيهٌ فِي اخْتِصَاصِ الطَّارِدِ كَالَّتِي قَبْلَهَا ( قَوْلُهُ : وَلَا شَيْءَ لِرَبِّ الدَّارِ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ الطَّارِدَ أُجْرَتُهَا نَظَرًا لِمَا خَفَّفَتْهُ عَنْهُ مِنْ التَّعَبِ خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ ; لِأَنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لِأَجْلِ الصَّيْدِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ بَانِيهَا تَحْصِيلَهُ بِهَا .

( قَوْلُهُ : أَيْ مَالِكُ ذَاتِ الدَّارِ ) أَرَادَ الْمَالِكُ ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ الْوَاقِفَ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ فِي الْبُيُوتِ الْمُرْصَدَةِ عَلَى عَمَلٍ فَمَا يَقَعُ مِنْ الطَّيْرِ فِيهَا ، وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْرُودٍ إلَيْهَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ لِلْوَاقِفِ أَوْ النَّاظِرِ يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ الْوَقْفِ ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْصِدِ عَلَيْهِمْ الْبَيْتَ مِنْ إمَامٍ ، وَمُؤَذِّنٍ مَثَلًا كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ عج ( قَوْلُهُ : أَوْ خَالِيَةً ) بَلْ ، وَلَوْ خَرَابًا كَمَا فِي بْن ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ فَلِمَالِك الدَّارِ أَيْ مَالِكِ مَنْفَعَتِهَا سَوَاءٌ مَلَكَ الذَّاتَ أَيْضًا أَمْ لَا .

( قوله : واشترك طارد إلخ ) أي ، ولو كان طرده لها بغير إذن ربها ( قوله : وأيس الطارد منه أي من الصيد ) أي ، وذلك بأن أعيا الصيد الطارد وانقطع الطارد عنه فهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فهو لربها ، ولو كان الطارد قصدها فلا مفهوم لقول المصنف ، وإن لم يقصدها ( قوله : وإن كان الطارد إلخ ) ، وذلك بأن أعيا الصائد الصيد وصار الصائد على تحقيق أو غلبة ظن من إمساكه بغير الحبالة فقدر الله أنه وقع فيها بقصده أو بغير قصده فهو للطارد خاصة ، ولا شيء عليه لصاحب الحبالة نعم إذا قصد الطارد إيقاعه فيها لأجل إراحة نفسه من التعب لزمه أجرتها لصاحبه .

والحاصل أن قول المصنف ، ولولاهما لم يقع مفهومه أمران الأول ما لو كان السبب في الوقوع الحبالة فقط ، وهذه هي المشار لها بقوله ، وإن أيس إلخ والثاني أن لا تكون الآلة متوقفا عليها الوقوع ، وهو ما أشار له المصنف هنا بقوله ، وعلى تحقيق إلخ ( قوله : كالدار ) تشبيه في اختصاص الطارد كالتي قبلها ( قوله : ولا شيء لرب الدار ) أي لا يلزم الطارد أجرتها نظرا لما خففته عنه من التعب خلافا لابن رشد ; لأنها لم توضع لأجل الصيد ، ولم يقصد بانيها تحصيله بها .

( قوله : أي مالك ذات الدار ) أراد المالك ، ولو حكما ليشمل الواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل فما يقع من الطير فيها ، والحال أنه غير مطرود إليها من أحد يكون للواقف أو الناظر يصرفه في مصالح الوقف ، ولا يكون للمرصد عليهم البيت من إمام ، ومؤذن مثلا كذا ينبغي قاله عج ( قوله : أو خالية ) بل ، ولو خرابا كما في بن ( قوله : خلافا لبعضهم ) أي حيث قال فلمالك الدار أي مالك منفعتها سواء ملك الذات أيضا أم لا .