( و ) لو لاعن في ولده ثم مات الولد فاستلحقه أبوه لحق به وحد و ( ورث ) الأب ( المستلحق ) بالكسر الولد ( الميت إن كان له ) أي للميت ( ولد ) [ ص: 463 ] ( حر مسلم ) ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل المال المتروك أو كثر ( أو لم يكن ) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا ( و ) لكن ( قل المال ) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة قال المصنف : والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد ا هـ وتقييد المصنف الولد بالحرية والإسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهُ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ الْمُسْتَلْحَقُ فَإِنَّ الْأَبَ يَرِثُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ( قَوْلُهُ : لِلْمَيِّتِ ) تَنَازَعَهُ كُلُّ مَنْ وَرِثَ وَالْمُسْتَلْحِقُ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْعَارَ فِي الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ [ ص: 463 ] بَعْدَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ بَعْدَهُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِوَرِثَ يُفِيدُ أَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَمَّا النَّسَبُ فَثَابِتٌ بِاعْتِرَافِهِ مُطْلَقًا ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ أَبِي إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْفَاسِيِّينَ وَنُقِلَ قَبْلَهُ عَنْ ابْنِ حَارِثٍ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَعَدَمِهِ ، وَأَنَّهُ حَكَى عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ ، وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ بَعْدَ كَلَامِ ابْنِ حَارِثٍ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَارِثٍ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ إذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا مِثْلُهُ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ اُنْظُرْ بْن .

( قَوْلُهُ : فَمُنَازَعَتُهُ فِيهِ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ ) أَشَارَ بِهَذَا الرَّدِّ إلَى اعْتِرَاضِ ابْنِ غَازِيٍّ عَلَى الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ قَالَ : إنَّ الْوَلَدَ الْوَاقِعَ فِي كَلَامِهِمْ مُطْلَقٌ صَادِقٌ بِالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ لَهُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ خِلَافُ النَّقْلِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ سَالِمًا السَّنْهُورِيَّ أَجَابَ ، وَقَالَ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إطْلَاقُ كَلَامِهِمْ بِالنَّظَرِ لِلُحُوقِ النَّسَبِ ، وَأَمَّا الْإِرْثُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ فَلَا اعْتِرَاضَ قَالَ عج وَهَذَا جَوَابٌ بَعِيدٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُمْ : وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقَ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ نَصٌّ صَرِيحٌ بِالتَّقْيِيدِ إلَّا أَنَّ التَّقْيِيدَ يُؤْخَذُ مِنْ قُوَّةِ كَلَامِهِمْ ; إذْ التَّقْيِيدُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا بِحَيْثُ لَا يُزَاحِمُ الْأَبَ فِي الْمِيرَاثِ تَقْوَى التُّهْمَةُ فَقَيَّدُوهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِتَقِلَّ التُّهْمَةُ ا هـ عَدَوِيٌّ

( قوله : فاستلحقه أبوه ) أي بعد موته ، وأما لو استلحقه وهو حي ثم مات ذلك الولد المستلحق فإن الأب يرثه من غير شرط ( قوله : للميت ) تنازعه كل من ورث والمستلحق ، وحينئذ فلا إشعار في المصنف بأن الاستلحاق قبل الموت أو [ ص: 463 ] بعده فيحمل على ما إذا كان بعده كما قال الشارح وتعبير المصنف بورث يفيد أن التفصيل إنما هو في الميراث ، وأما النسب فثابت باعترافه مطلقا ، وهذا هو الذي نقله ابن عرفة عن أبي إبراهيم الأعرج وغيره من الفاسيين ونقل قبله عن ابن حارث أن التفصيل في لحوق النسب وعدمه ، وأنه حكى عليه الاتفاق ، ونص ابن عرفة بعد كلام ابن حارث وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم لحوق النسب إذا لم يترك ولدا مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ انظر بن .

( قوله : فمنازعته فيه مما لا معنى له ) أشار بهذا الرد إلى اعتراض ابن غازي على المؤلف حيث قال : إن الولد الواقع في كلامهم مطلق صادق بالمسلم والكافر والحر والعبد فتقييد المصنف له بالحر المسلم خلاف النقل ثم إن الشيخ سالما السنهوري أجاب ، وقال : يمكن أن يكون إطلاق كلامهم بالنظر للحوق النسب ، وأما الإرث فلا بد من التقييد كما فعل المصنف فلا اعتراض قال عج وهذا جواب بعيد والأقرب أن يقال كلامهم : وإن كان ظاهره الإطلاق ، وليس هناك نص صريح بالتقييد إلا أن التقييد يؤخذ من قوة كلامهم ; إذ التقييد من ضروريات القواعد الشرعية ، وذلك لأنه لو كان الولد عبدا أو كافرا بحيث لا يزاحم الأب في الميراث تقوى التهمة فقيدوه بما ذكره المصنف لتقل التهمة ا هـ عدوي