( و ) كره ( كراء دف ) بضم الدال وقد تفتح ، وهو المدور المغشي من جهة كالغربال ( ، ومعزف ) واحد المعازف قال الجوهري المعازف الملاهي فيشمل المزمار والأعواد والسنطير بناء على كراهتها ( لعرس ) أي نكاح وقيل هي جائزة في النكاح ، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء ، وأن المعازف حرام كالجميع في غير النكاح فيحرم كراؤها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى كَرَاهَتِهَا ) أَيْ كَرَاهَةِ الدُّفِّ وَالْمَعَازِفِ أَيْ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهَا وَسَمَاعِهَا فِي الْعُرْسِ فَإِذَا كَانَ اسْتِعْمَالُهَا وَسَمَاعُهَا مَكْرُوهًا كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا فِي الْعُرْسِ مَكْرُوهَةً ، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهَا فِي الْعَقِيقَةِ أَوْ الْخِتَانِ وَنَحْوِهِمَا فَحَرَامٌ فَيَكُونُ كِرَاؤُهُمَا فِيهِمَا حَرَامًا ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهَا جَوَازُ كِرَائِهَا ) بَلْ كِرَاؤُهَا فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ جَازَتْ فِيهِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ إذْ لَوْ جَازَ كِرَاؤُهَا أَيْضًا فِي الْعُرْسِ لَتَوَصَّلَ بِهِ لِكِرَائِهَا فِي غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : جَائِزَانِ لِعُرْسٍ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِمَا فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْجَوَازُ اخْتَصَرَهَا أَكْثَرُ الْمُخْتَصِرِينَ وَقَوْلُهُ : مَعَ كَرَاهَةِ الْكِرَاءِ أَيْ مَعَ كَرَاهَةِ كِرَائِهِمَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ الْمَعَازِفَ حَرَامٌ ) أَيْ فِي الْعُرْسِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِكَرَاهَتِهَا فِيهِ وَلِمَنْ قَالَ بِجَوَازِهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : كَالْجَمِيعِ ) أَيْ الدُّفِّ وَالْكَبَرِ وَالْمَعَازِفِ أَيْ كَمَا يَحْرُمُ الْجَمِيعُ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الدُّفَّ وَالْكَبَرَ فِي النِّكَاحِ فِيهِمَا قَوْلَانِ الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ ، وَفِي الْمَعَازِفِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ بِزِيَادَةِ الْحُرْمَةِ ، وَهُوَ أَرْجَحُهَا فَتَكُونُ إجَارَتُهَا فِي النِّكَاحِ حَرَامًا ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَالْحُرْمَةُ فِي الْجَمِيعِ قَوْلًا وَاحِدًا وَقَوْلُهُ : فِي غَيْرِ النِّكَاحِ يَشْمَلُ [ ص: 19 ] الْعَقِيقَةَ وَالْخِتَانَ وَالْقُدُومَ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ .

( قوله : بناء على كراهتها ) أي كراهة الدف والمعازف أي كراهة استعمالها وسماعها في العرس فإذا كان استعمالها وسماعها مكروها كانت الإجارة عليها في العرس مكروهة ، وأما استعمالها في العقيقة أو الختان ونحوهما فحرام فيكون كراؤهما فيهما حراما ( قوله : ولا يلزم من جوازها جواز كرائها ) بل كراؤها فيه مكروه ، وإن جازت فيه سدا للذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا في العرس لتوصل به لكرائها في غيره ( قوله : جائزان لعرس ) أي خلافا لمن قال بكراهتهما فيه ، وهو قول مالك في المدونة وعلى الأول ، وهو الجواز اختصرها أكثر المختصرين وقوله : مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه ( قوله : وأن المعازف حرام ) أي في العرس خلافا لمن قال بكراهتها فيه ولمن قال بجوازها فيه ( قوله : كالجميع ) أي الدف والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهة ، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة ، وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح حراما ، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله : في غير النكاح يشمل [ ص: 19 ] العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه .