( و ) حكم بإسلام مجوسي صغير ( لإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه ) المجوسي ، فإن كان معه أبوه في السبي في ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه بل يجبر أبوه على الإسلام ; لأنه مجوسي كبير يجبر على الراجح ويحكم بإسلام الصغير تبعا لإسلام أبيه فالكلام هنا في مجوسي صغير فلا ينافي ما قدمه في الجنائز مما يفيد أنه لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه ولو نوى به سابيه الإسلام لحمله على الكتابي الصغير ، وأما الكتابي الكبير [ ص: 309 ] فلا يحكم بإسلامه اتفاقا لعدم جبره عليه والحاصل أن المجوسي يجبر على الإسلام اتفاقا إن كان صغيرا وعلى الراجح إن كان كبيرا وأن الكتابي لا يجبر مطلقا اتفاقا في الكبير وعلى الراجح في الصغير .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : مَجُوسِيٍّ صَغِيرٍ ) أَيْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ كَمَا فِي عبق وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِسَابِيهِ مَالِكُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ سَابِيًا لَهُ أَوْ مُشْتَرِيًا لَهُ مَثَلًا وَإِنَّمَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ مَالِكِهِ لِأَنَّ لَهُ جَبْرُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اتِّفَاقًا وَمَفْهُومُ صَغِيرٍ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْمَجُوسِيِّ الْكَبِيرِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ مَالِكِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَبْرُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَمَّا عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ لَهُ جَبْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ سَابِيهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمَجُوسِيَّ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ سَابِيهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا لَكِنْ الْأَوَّلُ اتِّفَاقًا وَالثَّانِي عَلَى الرَّاجِحِ ، وَمَفْهُومُ مَجُوسِيٍّ أَنَّ الْكِتَابِيَّ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ مَالِكِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا لَكِنْ الْأَوَّلُ عَلَى الرَّاجِحِ وَالثَّانِي اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ ( قَوْلُهُ : لِحَمْلِهِ ) أَيْ لِحَمْلِ مَا فِي الْجَنَائِزِ عَلَى الْكِتَابِيِّ الصَّغِيرِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ [ ص: 309 ] عَلَى الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ) أَيْ تَبَعًا لِإِسْلَامِ سَابِيهِ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ) أَيْ يُجْبِرُهُ مَالِكُهُ .

( قَوْلُهُ : وَعَلَى الرَّاجِحِ إنْ كَانَ كَبِيرًا ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْمَجُوسِيِّ تَبَعًا لِإِسْلَامِ سَابِيهِ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الرَّاجِحِ تَأَمَّلْ

( قوله : مجوسي صغير ) أي غير مميز كما في عبق والظاهر أن المراد به غير المراهق وأن المراد بسابيه مالكه مطلقا سواء كان سابيا له أو مشتريا له مثلا وإنما حكم بإسلامه تبعا لإسلام مالكه لأن له جبره على الإسلام اتفاقا ومفهوم صغير أنه لا يحكم بإسلام المجوسي الكبير تبعا لإسلام مالكه وهو كذلك بناء على أنه ليس له جبره على الإسلام أما على الراجح من أن له جبره على الإسلام فإنه يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه فتحصل أن المجوسي يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن الأول اتفاقا والثاني على الراجح ، ومفهوم مجوسي أن الكتابي لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام مالكه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن الأول على الراجح والثاني اتفاقا ( قوله : أنه لا يحكم بإسلامه ) أي الصغير ( قوله : لحمله ) أي لحمل ما في الجنائز على الكتابي الصغير أي لأنه لا يجبر على الإسلام [ ص: 309 ] على الراجح ( قوله : فلا يحكم بإسلامه ) أي تبعا لإسلام سابيه اتفاقا ( قوله : يجبر على الإسلام ) أي يجبره مالكه .

( قوله : وعلى الراجح إن كان كبيرا ) مقتضاه أنه يحكم بإسلام المجوسي تبعا لإسلام سابيه ولو كان كبيرا بناء على ذلك الراجح تأمل