( ولا يمنع صيد سمك ) أي لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من صيده ( وإن من ملكه ) أي ملك الذات ، أو المنفعة لأنه مباح فلكل أحد صيده ( وهل ) عدم المنع فيما بعد المبالغة ( في أرض العنوة فقط ) صاد المالك لمنفعتها أم لا ; لأن أرض العنوة لا تملك حقيقة ; لأنها أرض خراج واستمتاع بزرعها لا غير وأما المملوكة حقيقة فله المنع ( أو ) عدم المنع مطلقا أرض عنوة وغيرها ( إلا أن يصيد المالك ) أي يريد الاصطياد لنفسه فله المنع ( تأويلان ) فالتأويل الثاني مطوي في كلامه وكلاهما ضعيف والمذهب عدم المنع مطلقا إلا لضرر شرعي كالاطلاع على حريمه أو إفساد زرعه والموضوع أن الأرض ملكه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ السَّمَكُ فِي مَاءِ الْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ بَلْ فِي مَوَاتٍ بَلْ ، وَإِنْ كَانَ السَّمَكُ فِي مَاءٍ كَائِنٍ فِي مِلْكِهِ . ( قَوْلُهُ : أَيْ مِلْكِ الذَّاتِ ) كَأَرْضِ الصُّلْحِ ، أَوْ مَوَاتٍ مَلَكَهَا بِإِحْيَاءٍ ، أَوْ إقْطَاعٍ وَقَوْلُهُ : أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَيْ كَأَرْضِ عَنْوَةٍ وُقِفَتْ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّعْمِيمِ لِأَجْلِ أَنْ يَتَأَتَّى لَهُ ذِكْرُ الْخِلَافِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : صَادَ الْمَالِكُ إلَخْ ) أَرَادَ : مَالِكُ مَنْفَعَتِهَا صَيْدُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ لَا ؟ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ حَقِيقَةً ) أَيْ كَأَرْضِ الصُّلْحِ وَمَوَاتِ الْعَنْوَةِ إذَا مُلِكَتْ بِإِقْطَاعٍ أَوْ إحْيَاءٍ . ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا ) أَيْ كَانَتْ فِي أَرْضِ عَنْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا طُرِحَتْ فَتَوَالَدَتْ ، أَوْ جَرَّهَا الْمَاءُ وَقَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَصِيدَ الْمَالِكُ أَيْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ ، أَوْ مَالِكُ الذَّاتِ الِاصْطِيَادَ لِنَفْسِهِ . ( قَوْلُهُ : تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ الْكَاتِبِ وَالثَّانِي لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ . ( قَوْلُهُ : عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كَانَ السَّمَكُ فِي مَاءِ الْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي مِلْكٍ بَلْ فِي مَوَاتٍ ، أَوْ كَانَ السَّمَكُ فِي مَاءٍ كَائِنٍ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُ ذَاتَهَا كَمَوَاتٍ يَمْلِكُهَا بِإِحْيَاءٍ ، أَوْ إقْطَاعٍ ، أَوْ أَرْضٍ صُلْحٍ أَوْ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ سَوَاءٌ طُرِحَ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ فَتَوَالَدَ ، أَوْ جَرَّهُ الْمَاءُ . ( قَوْلُهُ : وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْأَرْضَ مِلْكُهُ ) أَيْ وَمَوْضُوعُ قَوْلِنَا إلَّا لِضَرَرٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا جَازَ الْمَنْعُ مِنْ صَيْدِهِ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا السَّمَكُ يَمْلِكُ ذَاتَهَا بِإِحْيَاءٍ ، أَوْ إقْطَاعٍ أَوْ كَانَتْ أَرْضَ صُلْحٍ ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا بِأَنْ كَانَتْ أَرْضَ عَنْوَةٍ يَزْرَعُهَا بِالْخَرَاجِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ السَّمَكُ فِي الْأَوْدِيَةِ ، أَوْ الْأَنْهَارِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ صَيْدِهِ بِحَالٍ .

( قوله : وإن من ملكه ) أي هذا إذا كان السمك في ماء الأودية والأنهار التي ليست في ملكه بل في موات بل ، وإن كان السمك في ماء كائن في ملكه . ( قوله : أي ملك الذات ) كأرض الصلح ، أو موات ملكها بإحياء ، أو إقطاع وقوله : أو المنفعة أي كأرض عنوة وقفت بمجرد الاستيلاء عليها وكان الأولى حذف هذا التعميم لأجل أن يتأتى له ذكر الخلاف الآتي ( قوله : صاد المالك إلخ ) أراد : مالك منفعتها صيده لنفسه أم لا ؟ . ( قوله : وأما المملوكة حقيقة ) أي كأرض الصلح وموات العنوة إذا ملكت بإقطاع أو إحياء . ( قوله : أو عدم المنع مطلقا ) أي كانت في أرض عنوة أو غيرها طرحت فتوالدت ، أو جرها الماء وقوله : إلا أن يصيد المالك أي إلا أن يريد مالك المنفعة ، أو مالك الذات الاصطياد لنفسه . ( قوله : تأويلان ) الأول لابن الكاتب والثاني لبعض القرويين . ( قوله : عدم المنع مطلقا ) أي سواء كان السمك في ماء الأودية والأنهار التي ليست في ملك بل في موات ، أو كان السمك في ماء كائن في أرض يملك ذاتها كموات يملكها بإحياء ، أو إقطاع ، أو أرض صلح أو يملك منفعتها كأرض العنوة سواء طرح السمك في الماء فتوالد ، أو جره الماء . ( قوله : والموضوع أن الأرض ملكه ) أي وموضوع قولنا إلا لضرر شرعي وإلا جاز المنع من صيده إذا كانت الأرض التي فيها السمك يملك ذاتها بإحياء ، أو إقطاع أو كانت أرض صلح ، أو كان يملك منفعتها بأن كانت أرض عنوة يزرعها بالخراج وأما لو كان السمك في الأودية ، أو الأنهار فليس له أن يمنع من صيده بحال .