إسلام ويب - المغني - كتاب الرهن - مسألة لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء- الجزء رقم4

( 3369 ) مسألة ; قال : ( ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء ، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ، فيركب ويحلب بقدر العلف ) الكلام في هذه المسألة في حالين ; أحدهما ما لا يحتاج إلى مؤنة ، كالدار والمتاع ونحوه ، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال . لا نعلم في هذا خلافا ; لأن الرهن ملك الراهن ، فكذلك نماؤه ومنافعه ، فليس لغيره أخذها بغير إذنه ، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ، لم يجز ; لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام .

قال أحمد : أكره قرض ، الدور ، وهو الربا المحض . يعني : إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن . وإن كان الرهن بثمن مبيع ، أو أجر دار ، أو دين غير القرض ، فأذن له الراهن في الانتفاع ، جاز ذلك . روي ذلك عن الحسن وابن سيرين ، وبه قال إسحاق . فأما إن كان الانتفاع بعوض ، مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها ، من غير محاباة ، جاز في القرض وغيره ، لكونه ما انتفع بالقرض ، بل بالإجارة ، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع ، بغير عوض ، لا يجوز في القرض ، ويجوز في غيره .

[ ص: 251 ] ومتى استأجرها المرتهن ، أو استعارها ، فظاهر كلام أحمد أنها تخرج عن كونها رهنا ، فمتى انقضت الإجارة ، أو العارية ، عاد الرهن بحاله . قال أحمد ، في رواية الحسن بن ثواب عن أحمد إذا كان الرهن دارا ، فقال المرتهن : اسكنها بكرائها ، وهي وثيقة بحقي ينتقل فيصير دينا ، ويتحول عن الرهن .

وكذلك إن أكراها للراهن ، قال أحمد في رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا ، ثم أكراها لصاحبها ، خرجت من الرهن ، فإذا رجعت إليه صارت رهنا . والأولى أنها لا تخرج عن الرهن ، إذا استأجرها المرتهن ، أو استعارها ; لأن القبض مستدام ، ولا تنافي بين العقدين ، وكلام أحمد في رواية الحسن بن ثواب محمول على أنه أذن للراهن في سكناها ، كما في رواية ابن منصور ; لأنها خرجت عن يد المرتهن ، فزال اللزوم لزوال اليد ، بخلاف ما إذا سكنها المرتهن .

ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا عليه . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . ومبنى ذلك على العارية ، فإنها عندنا مضمونة وعنده غير مضمونة .