( 3418 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=14878_14873_14877_14876كان حبا فصار زرعا ، أو زرعا فصار حبا ، أو نوى فنبت شجرا ، أو بيضا فصار فراخا

، سقط حق الرجوع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يسقط . وهو أحد الوجهين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنصوص عليه منهما ; لأن الزرع نفس الحب ، والفرخ نفس البيضة

ولنا ، أنه لم يجد عين ماله ، فلم يرجع ، كما لو أتلفه متلف فأخذ قيمته . ولأن الحب أعيان ابتدأها الله تعالى ، لم تكن موجودة عند البيع ، وكذلك أعيان الزرع والفرخ . ولو استأجر أرضا ، واشترى بذرا وماء ، فزرع ، وسقى ، واستحصد ، وأفلس ، فالمؤجر وبائع البذر والماء غرماء ، لا حق لهم في الرجوع ; لأنهم لم يجدوا أعيان أموالهم . وعلى قول من قال : له الرجوع في الزرع . يكون عليه غرامة الأجرة وثمن الماء ، أو قيمة ذلك .

( 3418 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14878_14873_14877_14876كَانَ حَبًّا فَصَارَ زَرْعًا ، أَوْ زَرْعًا فَصَارَ حَبًّا ، أَوْ نَوًى فَنَبَتَ شَجَرًا ، أَوْ بَيْضًا فَصَارَ فِرَاخًا

، سَقَطَ حَقُّ الرُّجُوعِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَسْقُطُ . وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ الزَّرْعَ نَفْسُ الْحَبِّ ، وَالْفَرْخَ نَفْسُ الْبَيْضَةِ

وَلَنَا ، أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ فَأَخَذَ قِيمَتَهُ . وَلِأَنَّ الْحَبَّ أَعْيَانٌ ابْتَدَأَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْبَيْعِ ، وَكَذَلِكَ أَعْيَانُ الزَّرْعِ وَالْفَرْخِ . وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، وَاشْتَرَى بَذْرًا وَمَاءً ، فَزَرَعَ ، وَسَقَى ، وَاسْتَحْصَدَ ، وَأَفْلَسَ ، فَالْمُؤَجَّرُ وَبَائِعُ الْبَذْرِ وَالْمَاءِ غُرَمَاءُ ، لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الرُّجُوعِ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا أَعْيَانَ أَمْوَالِهِمْ . وَعَلَى قَوْلِ مِنْ قَالَ : لَهُ الرُّجُوعُ فِي الزَّرْعِ . يَكُونُ عَلَيْهِ غَرَامَةُ الْأُجْرَةِ وَثَمَنُ الْمَاءِ ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ .