إسلام ويب - المغني - كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام - مسألة من لم يرث لمعنى فيه لا يحجب غيره - فصل طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها- الجزء رقم6

( 4982 ) فصل : وإن طلقها ثلاثا في مرضه ، فارتدت ، ثم أسلمت ، ثم مات في عدتها ففيه وجهان ; أحدهما ، ترثه . وهو قول مالك ; لأنها مطلقة في المرض ، أشبه ما لو لم ترتد . والثاني ، لا ترثه

وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ; لأنها فعلت ما ينافي النكاح ، أشبه ما لو تزوجت . ولو كان هو المرتد ، ثم أسلم ومات ، ورثته . وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وقال الشافعي رضي الله عنه : لا ترثه . ولنا ، أنها مطلقة في المرض ، لم تفعل ما ينافي نكاحها ، مات زوجها في عدتها ، فأشبه ما لو لم ترتد . ولو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول من غير طلاق ، ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، ورثه الآخر ; لأن النكاح باق

فإن انقضت العدة قبل رجوعه ، انفسخ النكاح ، ولم يرث أحدهما الآخر . وإن قلنا : إن الفرقة تتعجل عند اختلاف الدين ، لم يرث أحدهما الآخر . ويتخرج أن يرثه الآخر إذا كان ذلك في مرض موته ; لأنه تحصل به البينونة ، فأشبه الطلاق . وهو قول مالك . قال أبو حنيفة وأصحابه : إذا ارتدت المرأة ، ثم ماتت في عدتها ، ورثها الزوج .