الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            المغني

                                                                                                                                            ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6409 ) مسألة : قال أبو القاسم ، رحمه الله : ( والرضاع الذي لا يشك في تحريمه ، أن يكون خمس رضعات فصاعدا ) في هذه المسألة مسألتان : ( 6410 ) المسألة الأولى ، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا . هذا الصحيح في المذهب . وروي هذا عن عائشة ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وعطاء ، وطاوس . وهو قول الشافعي .

                                                                                                                                            وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والليث ، وأصحاب الرأي . وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم . واحتجوا بقول الله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } . وقوله عليه السلام : { يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } . [ ص: 138 ] وعن عقبة بن الحارث ، { أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف ، وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، } . متفق عليه .

                                                                                                                                            ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد ، فلم يعتبر فيه العدد ، كتحريم أمهات النساء ، ولا يلزم اللعان ; لأنه قول . والرواية الثالثة لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات . وبه قال أبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود ، وابن المنذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تحرم المصة ولا المصتان } . وعن أم الفضل بنت الحارث ، قالت : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان } . رواهما مسلم . ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار ، يعتبر فيه الثلاث .

                                                                                                                                            وروي عن حفصة : لا يحرم دون عشر رضعات . وروي ذلك عن عائشة ; لأن عروة روى في حديث سهلة بنت سهيل : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا : { أرضعيه عشر رضعات ، فيحرم بلبنها } . ووجه الأولى ، ما روي عن عائشة ، أنها قالت : أنزل في القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " . فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . رواه مسلم . وروى مالك عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن سهلة بنت سهيل : { أرضعي سالما خمس رضعات ، فيحرم بلبنها } والآية فسرتها السنة ، وبينت الرضاعة المحرمة ، وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه ، فنجمع بين الأخبار ، ونحملها على الصريح الذي رويناه . ( 6411 )

                                                                                                                                            فصل : وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ; لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك ، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده . ( 6412 ) المسألة الثانية : أن تكون الرضعات متفرقات ، وبهذا قال الشافعي . والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ، ولم يحدها بزمن ولا مقدار ، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف ، فإذا ارتضع الصبي ، وقطع قطعا بينا باختياره ، كان ذلك رضعة ، فإذا عاد كانت رضعة ، أخرى .

                                                                                                                                            فأما إن قطع لضيق نفس ، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو لشيء يلهيه ، أو قطعت عليه المرضعة ، نظرنا ; فإن لم يعد قريبا فهي رضعة ، وإن عاد في الحال ، ففيه وجهان أحدهما ، أن الأولى رضعة ، فإذا عاد فهي رضعة أخرى . وهذا اختيار أبي بكر ، وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل ، فإنه قال : أما ترى الصبي يرتضع من الثدي ، فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح ، فإذا فعل ذلك فهي رضعة ، وذلك لأن الأولى رضعة لو لم يعد ، فكانت رضعة وإن عاد ، كما لو قطع باختياره . والوجه الآخر ، أن جميع ذلك رضعة . وهو مذهب الشافعي ، إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ، ففيه وجهان ; لأنه لو حلف : لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة .

                                                                                                                                            فاستدام الأكل زمنا ، أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لون إلى لون ، أو انتظار لما يحمل [ ص: 139 ] إليه من الطعام ، لم يعد إلا أكلة واحدة ، فكذا هاهنا . والأول أصح ; لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة ، فكذا هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق

                                                                                                                                            الخدمات العلمية
                                                                                                                                            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                                            محاور رئيسية

                                                                                                                                            محاور فرعية

                                                                                                                                            خدمات تفاعلية

                                                                                                                                            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب